أيّدت المحكمة العليا الاستئنافية المدنية الثانية حكما بإلزام موظف برد 20 ألف دينار لمصلحة إحدى الجهات الحكومية، قيمة مصروفات ابتعاثه للدراسة، بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما من دون أن يكمل مدة العمل المتفق عليها، إذ أكدت المحكمة أن النفقات أو المخصصات الدراسية للمبتعث في المنح الدراسية هي من الحقوق الشخصية الناشئة عن عقد الابتعاث، وبالتالي لا يسقط الحق في المطالبة بردها إلا بالتقادم الطويل، وهو خمس عشرة سنة من تاريخ صرفها، وذلك ردا على مطالبة المدعي بسقوط الحق في الرد لكون المطالبة مر عليها أكثر من خمس سنوات. وذكرت المدعية في دعواها أن المدعى عليه يعمل لديها، وقامت بابتعاثه على نفقتها للدراسة خارج المملكة بموجب عقد ابتعاث يلتزم بموجبه بالعمل لديها فترة تساوي ضعفي مدة الابتعاث، إلا انه بعد أن سددت المدعية تكاليف الابتعاث قام بالتقدم باستقالته قبل استيفائه مدة العمل المتفق عليها في عقد الابتعاث، وهو ما يشكل إخلالا من جانبه بأحكام اتفاقية الابتعاث بالالتزام بالعمل لديها المدة المتفق عليها، كما تخلف عن سداد النفقات التي تكبدتها المدعية نظير ابتعاثه، فرفعت دعواها التي طلبت فيها إلزامه بسداد ما يقرب من 20 ألف دينار نظير تحملها تكاليف ابتعاث المدعى عليه للدراسة بالخارج، بعد أن قام بسداد 8 آلاف دينار فقط من الإجمالي المقدر بـ8 آلاف دينار.