فيما تزداد مساحة الأمل حول حوار سوداني خالص ينقذ البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة تواجهها، تزداد المخاوف لدى البعض من عودة أعضاء سابقين بحزب المؤتمر الوطني، الذي كان حاكما في ظل الرئيس عمر البشير الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في عام 2019، إلى الساحة السياسية.ونقل مراقبون لموقع «BBC عربي» أن رفع التجميد عن الحسابات البنكية الخاصة بأعضاء الحزب، قد يكن أحد المؤشرات على توغلهم وتسللهم إلى السلطة، فضلا عن إطلاق سراح عدد من قياداته المعتقلين، ومن هؤلاء إبراهيم غندور رئيس المؤتمر الوطني ووزير الخارجية السابق، وأنس عمر والي شرق دارفور السابق، والمتهم بانتهاكات حقوقية، وعلي الجزولي الذي كان داعما لتنظيم ما يعرف بداعش.ولا يزال البشير نزيلا في سجون المجلس العسكري، بعد إدانته بالفساد في 2019، كما أنه يقبع قيد محاكمة منذ يوليو 2020 على الانقلاب الذي أتى من خلاله إلى السلطة سنة 1989.وكانت الحركة المؤيدة للديمقراطية دفعت صوب محاكمة البشير على انقلابه، وبدأت المحاكمة بالفعل خلال المرحلة الانتقالية، ورفض مجلس السيادة الحاكم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية ليحاكم في اتهامات بارتكاب جرائم حرب إبان الصراع الذي شهده إقليم دارفور، وهي اتهامات ينكرها البشير.وبالتواكب مع المخاوف الجديدة، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس انتشارا أمنيا كثيفا سيما في المناطق القريبة من القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وأغلقت جسرا رئيسيا يربط مدينة «بحري» بالخرطوم، وذلك تزامنا مع احتجاجات جديدة دعت لها لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع.وترفض لجان المقاومة وعدد من القوى الفاعلة الانخراط في الحوار الذي دعت له الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الإيقاد والذي تم تعليقه بعد الجلسة الأولى أمس الأول، وسط جدل كبير حول المشاركين في تلك الجلسة؛ حيث تقول قوى الثورة إن معظمهم إما داعم لإجراءات أكتوبر أو ينتمي لنظام الإخوان.