كشف مختصون عن تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 79% من إجمالي المنشآت، على رأسها: التمويل والإجراءات والشروط الحكومية، وعدم جاهزية رواد الأعمال، إضافة إلى عدم وجود مراكز دراسات متخصصة تنشر تقارير للسلع والخدمات الأكثر تداولًا وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن تقلبات الأسعار العالمية التي تقلص تنافسيتها. وقال الدكتور سمير حسين، رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 79.3% من مجموع المنشآت التي تم تخصيص نحو 30 مليار ريال لدعم صادراتها، مشيرًا إلى أنه يجب تعزيز المنافسة عالميًا لبعض المنتجات عن طريق إنشاء تنظيمات إدارية ودعم كفاءة التشغيل بالعناصر البشرية المدربة لإنتاج سلع ذات جودة مرتفعة. وأضاف أن توجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التصدير والتسويق بحاجة إلى العديد من المعايير منها: معرفة اتجاهات الأسعار ووجود ميزة تنافسية وحساب المخاطر والهامش الربحي لضمان الاستمرار في المنافسة. وأشار إلى أن المجال الصناعي لديه ميزة تنافسية للتصدير لكنه يتطلب تحسين الإجراءات الداخلية وكفاءة الإنتاج، لافتًا إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تقلبات الأسعار العالمية وتوقيت شراء المواد الخام والتسويق. وقال الدكتور عبدالله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد السعودية: إن أهم المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي التمويل والإجراءات والشروط الحكومية إضافة وعي وجاهزية رائد الأعمال. وأضاف المغلوث أن أحد المعوقات هو عدم وجود مراكز دراسات تنشر تقارير للسلع والخدمات الأكثر تداولًا وتوضيح دقيق للعرض والطلب محليًا وخارجيًا، وعدم وجود دراسات الجدوى الاقتصادية الموجودة.