شركة رقمي
نقل من موقع 
تسلمت تشطيبات ألف فيلا ثم تجاهلت سداد آخر دفعة من الاتفاق ألزمت المحكمة التجارية الكبرى شركة مقاولات بسداد أكثر من مائة ألف دينار لإحدى شركات الألمنيوم قيمة تنفيذ الأخيرة لعمل تركيب وتنفيذ أبواب ونوافذ ومطابخ لأكثر من ألف فيلا خاصة بمشروعات شركة المقاولات، حيث انتهت من الأعمال الموكلة إليها إلا أن شركة المقاولات امتنعت عن سداد المبالغ المتفق عليها في العقود. وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن الشركة موكلته تعمل في مجال صُنع الأُطر أو الهياكل المعدنية اللازمة للتشييد وأجزاء منها (الأبراج، سواري، مسنمات، جسور), صُنع أُطر صناعية من معادن (أُطر الأفران العالية)، معدات الرفع والمناولة والأبواب والنوافذ المعدنية وأُطرها، والمصاريع والبوابات ومسجلة بوزارة التجارة والصناعة. وأضاف أن الشركة زودت المدعى عليها بأبواب ونوافذ وأعمال مطابخ لأكثر من 100 فيلا بمواقع مختلفة بناء على اتفاقيات حتى ترصد بذمتها مبلغ متبق قدره مائة وسبعة آلاف دينار مضافاً إليه الفائدة القانونية بواقع 10%، حيث حثت موكلته المدعى عليها على السداد بالطرق الودية إلا أنها امتنعت عن السداد بدون وجه حق. ودفع بأن الدين المطالب به تتوافر فيه شروط أمر الأداء من كونه دينا ثابتا بورقة تجارية وهو عبارة عن مبلغ من النقود معين المقدار وحال الأداء وثابت بالكتابة وأن موكلته اتبعت الطريق الذي رسمه قانون المرافعات فإنه يتعين إلزامها بسداد المبلغ. وقالت المحكمة إن بحسب قانون التجارة فتسرى على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نصوص تشريعية، وأوضحت أن أعمال توريد البضائع وتصديرها وتوريدها والمقاولات وبناء العقارات وتعديلها وترميمها تعتبر من الأعمال التجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف وأنه يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك. وأضافت أنه لما كانت المحكمة ووصولا لوجه الحق قد أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الاثبات واطمأنت إلى ترصد مبلغ المديونية في ذمة المدعى عليها الناشئة من عدم سدادها الدفعة الأخيرة من اعمال توريد وتركيب أبواب ونوافذ ومطابخ لفيلات مشروع المدعى عليها بعد قيام المدعية بالتنفيذ بالكامل من دون أية ملاحظات ومن ثم يحق للمدعية طلب المستحق باعتباره ثمن البضائع التي تم توريدها وقيمة أعمال التركيبات التي تم إنجازها وهو ما تقضي به المحكمة. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 107 آلاف دينار والفائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وألزمتها المصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :
