يتعدى تأثير تحرير الرمادي المكسب على الأرض، فبفضل هذه العملية العسكرية يبدو أن الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والعشائر، ربحت معركة ضرورية من أجل استعادة الثقة في عناصر الجيش العراقي التي انسحبت من الموصل في يونيو 2014، وهزمت في الرمادي مايو العام الماضي من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، وتلك التداعيات طاولت تأثيراتها حداً أطاح برئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يُلقى اللوم عليه في تردي حال البلاد، وتكريس الطائفية بين أبنائها. وفي خضم معركة الرمادي يجدر بالعراقيين الاستفادة من دروس الماضي، وعلى السياسيين إدراك مآلات سياسة التهميش التي قادت إلى حالة سخط كبيرة، وضعفٍ على مستوى بنية الدولة، فمنذ الغزو الأميركي تم تلغيم الواقع الاجتماعي للعراقيين ببارود الطائفية التي تحولت وتُرجمت إلى فعل طاول مؤسسات الدولة بشكل كامل. وفي استيعاب درس الرمادي أيضاً فإن "داعش" وإن استطاعت السيطرة على المدينة، لكنها تشعر أن انكسارها في الرمادي مثلما أنه انعكس إيجاباً على القوات العراقية، فإنه لا محالة سينعكس سلباً على أتباع التنظيم الإرهابي، وسيعجل بهزيمة مماثلة في الفلوجة، بانتظار ما ستسفر عنه معركة الموصل ثاني أكبر مدن العراق. وجود "داعش" في الرمادي منذ منتصف مايو 2015 لم يكن خياراً لأهل المدينة التي لطالما شهدت مناكفات مسلحة منذ التواجد الأميركي، وهي أحد أضلاع ما يسمى المثلث السني، ولقد ساهمت العشائر بشكل كبير في تحرير الرمادي. لقد كان الرهان دوماً في طرد التنظيمات الإرهابية من المحافظات العراقية وتحديداً الأنبار منوطاً بشكل كبير بالعشائر، التي كان لها سابق تجربة في محاربة تنظيم القاعدة، وبدايات نشوء "داعش" واستطاعت التغلب عليهم. إن المطلوب اليوم من أهالي الرمادي الالتفاف حول الدولة العراقية، ونبذ أي خلافات قد تعيد المحافظة إلى نقطة الصفر، وتلك أيضاً مسؤولية الدولة باحتضان أبنائها والتعامل معهم وفق مبدأ يساوي بعضهم ببعض، وإن من الضروري على النخب السياسية في الأنبار سلوك طريق يحمي المدينة من أي انتكاسة، من خلال نبذ الخلافات الداخلية بين مكونات المحافظة، وإن أي اختلالات لامحالة ستجني فوائدها "داعش" الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التي لا تزال في حال البحث عن ملاذ قلق يمكن أن تأوي إليه وتنشط من خلاله، وإن إعادة التاريخ للوراء كفيلة بتذكيرنا أن هذه التنظيمات المتطرفة تمت محاربتها بين عامي 2006 وَ2008 لتعود في 2015 وتحتل المدينة في ظل تخبط حكومة المالكي.