يتطلب ضمان تقاسم المياه بشكل منصف ومستدام اعتماد نهج شامل. ولا تزال هناك فئات كالنساء والشباب وجماعات السكان الأصليين وذوي الإعاقة وغيرهم، تعاني ضعف التمثيل من بين مقدمي الخدمات أو متلقيها ومتخذي القرار والمسيطرين على الموارد المائية. فالفئات المشار إليها بحاجة إلى أن يكون لها صوت مسموع وبإمكانها الاستفادة من قطاع المياه والحصول على فرص عمل فيه. وسيعود إدماجها بمنافع واسعة النطاق. لقد ثبت أن مشاركة المرأة في قطاع المياه على سبيل المثال قد أدت إلى تحسين مستوى الشفافية في إدارة المياه واستدامتها. ومن شأن زيادة انخراط المواطنين ورفع درجة المساءلة على جميع المستويات مساعدة المجتمعات المحلية على تجنب الإقامة في مناطق السهول الفيضية، وتحسين فاعلية نظم الإنذار المبكر في حالات الكوارث وإتاحة خدمات أكثر كفاءة، والمساهمة في إتاحة فرص أكثر ربحية في مجالات الزراعة وصيد الأسماك والسياحة. ويلزم دعم نظم الإدارة الرشيدة باستثمارات كافية. فالأمن المائي بعيد المنال في عديد من الدول، إذ تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى 150 مليار دولار سنويا من أجل تعميم الحصول على خدمات مأمونة لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم. وأصبحت نوبات الجفاف والفيضانات والمخاطر الأخرى المتصلة بالمياه أكثر شدة، وتتعرض المياه الجوفية للاستغلال المفرط والتلوث، وتواجه المدن والمزارع نقصا حادا في إمداداتها من المياه. وستقوض هذه الأحداث مكاسب التنمية متطلبة مزيدا من الاستثمارات لحل أزمة المياه. ويستلزم حجم الاستثمار المطلوب إشراك القطاع الخاص وآليات تمويل ابتكارية لاستكمال الموارد الحكومية المحدودة، ما يحقق فاعلية التحول والقدرة على الصمود في قطاعات تعتمد على المياه كالزراعة والطاقة والصناعة وإمدادات المياه في المناطق الحضرية. ويتعين على الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني اتباع طرق مبتكرة وحل المشكلات معا للتغلب على التحديات المتصلة بالمياه التي تواجه العالم. يعمل شركاء مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وتقديم حلول لمشكلات المياه والصرف الصحي، وتعبئة استثمارات القطاعين العام والخاص في مجالات تراوح بين تحسين خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي وصولا إلى الإدارة المتكاملة للموارد المائية والشمول الاجتماعي وسلامة السدود. وبفضل استثمارات في مجال المياه تصل إلى نحو 30 مليار دولار ومئات من خبراء المياه في جميع أنحاء العالم، يتمتع قطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي بوضع فريد يمكنه من مساعدة الدول على التصدي لأزمات المياه وتطوير معارف عالمية جديدة من نوعها وإعداد مشاريع للمياه مستندة إلى أدلة وشواهد أثبتت نجاحها مع تعظيم تأثير الإقراض في الوقت نفسه من خلال تقديم المساعدة الفنية على أرض الواقع. ويوفر عملنا التحليلي الأسس اللازمة لتوسيع نطاق التعاون مع الدول والشركاء على المستوى الوطني ومستوى الأحواض لتحقيق الأمن المائي وحصول الجميع على خدمات المياه والصرف الصحي.