يضاعف تغير البيئة والمناخ التحديات التي تواجه أزمة المياه العالمية. إذ يزيد الاحترار العالمي من الطلب على المياه، نظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة، ولزيادة الاحتياجات من المياه اللازمة لإنتاج الغذاء بسبب انخفاض رطوبة الهواء النسبية. وبحلول 2070، سيشهد ثلثا مساحة اليابسة في العالم انخفاضا في تخزين المياه الأرضية، ويمكن أن تتضاعف مساحة الأرض المعرضة للجفاف الهيدرولوجي الشديد إلى أكثر من 8 في المائة. ومن المتوقع أن تعاني جنوب غرب أمريكا الجنوبية وأوروبا المتوسطية وشمال إفريقيا ظروف جفاف قاسية غير مسبوقة بحلول 2050، ويجب أن يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لـ2023 المقرر عقده في آذار (مارس)، وهو أول تجمع من نوعه منذ ما يقرب من نصف قرن، نقطة تحول في علاقتنا بالمياه ودورة المياه. إذ فقط من خلال إعادة النظر بصورة جذرية في علاقتنا بالمياه، وإعادة تقييم استخداماتها العديدة، والتعامل معها على أنها مصلحة عامة محلية وعالمية، يمكننا تحقيق مستقبل آمن وعادل. وبصفتنا الخبراء الرئيسين في اللجنة العالمية لاقتصادات المياه، نرى ثلاثة مجالات تتطلب التغيير. أولا، يجب أن ننظر في دورة المياه بأكملها وتحديد العلاقة بينها وبين التنوع البيولوجي، والمناخ، ورفاهية الإنسان، وصحة النظام الإيكولوجي ـ وهي كلها عوامل رئيسة في الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وهذا يعني "رسم صورة مكتملة" وتعزيز العلاقات المرنة بين المياه والغذاء، والمياه والطاقة، والمياه والبيئة. ثانيا، يجب أن تتخذ التدابير اللازمة بشأن المياه ودورة المياه باعتبارهما سلعا مشتركة عالمية. إذ يستدعي الانتشار المستمر لأزمات المياه إطارا اقتصاديا جديدا يعتمد على نهج النظم فيما يتعلق بدورة المياه والمجتمعات والاقتصادات. ويجب أن نطور فهما أفضل "للعقوبات" القائمة "بما في ذلك حقوق الملكية والمعاهدات الثنائية والفساد" والتحديات الهيكلية الأخرى التي تعيق إعادة تخصيص المياه للمصلحة العامة. وفضلا عن ذلك، هناك حاجة إلى إطار شامل متعدد التخصصات -مع مجموعة من الأدوات والمقاييس الجديدة- لإدارة المخاطر النظامية المرتبطة بدورة المياه، وبما يطرأ عليها من تغيرات بسبب البشر. يجب أن تبدأ عملية وضع هذا الإطار بالاعتراف بالدور المركزي للمياه في الدفع قدما بالتغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي. ختاما، يجب أن نشرك الجميع في عملية صنع القرار -بدءا من المجتمعات المهمشة- من أجل تطوير استراتيجيات جديدة لتقييم المياه على نحو صحيح. وعندما لا تحظى الطبيعة والمياه العذبة بالتقدير في السوق، فإننا نظل ندفع ثمن سوء استخدامها، الذي يزداد إلى حد كبير عندما نتجاوز حدود الكواكب. ويوفر مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لـ2023 فرصة فريدة للعالم حتى يستجيب بفاعلية لقضية مهمة جدا لكنها مهملة. وفي مواجهة أزمة المياه العالمية، يمكننا إما الشروع في مسار مستدام وعادل وإما الاستمرار في العمل كالمعتاد. ويتطلب بقاء الحضارة الإنسانية بمعناها الذي نعرفه أن نقوم بالاختيار الصحيح. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.