سمعت عنها بصورة عابرة، ولم أكن أتوقع منها كثيرًا، ربما على غرار (لجنة حماية المستهلك) التي لا نرى لها نشاطًا ملحوظًا. إنها (لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة)، والتي نشرت هذه الصحيفة (28 ديسمبر) فصلا من إنجازاتها منذ قيامها حتى نهاية العام الميلادي 2014. يقول الخبر: إن إجمالي قيمة القضايا التي أصدرت اللجنة فيها أحكامًا موجهة إلى المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات تعزيزًا لمبدأ الاحتكار والتضييق على مبدأ المنافسة المفتوحة الحرة بلغ 357 مليون ريال. ومن صور الممارسات المحظورة الاتفاق على تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية (أي احتكار مناطقي)، ومنها تحديد سعر البيع وفرض حد أدنى للسعر، أو البيع بأقل من سعر التكلفة لإخراج منافس، وصور أخرى لا تفسير لها سوى الجشع المضر بالمستهلك أولًا وأخيرًا. ومن القطاعات المخالفة قطاع السكر وقطاع المشروبات الغازية وحليب الأطفال والدواجن وأعلافها، وحتى مطاعم بيع وجبات الدجاج مع الأرز. وثمة دلائل وقرائن تؤكد نظرية المؤامرة بين فئات من التجار لتثبيت أسعار سلع ومنتجات شعبية سائدة خاصة المواد التموينية الأساسية، إذ بالرغم من انخفاض سعر السلعة أو الخدمة على مستوى العالم، تفاجأ بأن هذا الانخفاض لا نصيب له في أرض الواقع في بلادنا، لماذا؟ وكيف؟ ومع سروري الشديد بنجاح اللجنة في تغريم هذه القطاعات والشركات المتآمرة بمبلغ 357 مليونا، فإن ظني أن المبلغ صغير مقارنة بحجم الضرر الكبير! بقيت لي ملاحظتان! الأولى عن احتكار خدمة الاتصال الأرضي الهاتفي، والتي رُفعت رسومها الشهرية من 30 إلى 90 ريالًا دون مبرر سوى زيادة نطاق الخدمة دون استشارة العميل. وكذلك إصرار هيئة الاتصالات في العهود البائدة على تحديد رسم أدنى لسعر الدقيقة على جميع مزودي الخدمة، أي أنها مخالفة واضحة لنظام المنافسة يرتكبها قطاع حكومي على مشهد من الجميع بما فيهم اللجنة ووزارة التجارة والصناعة. والأمل أن يتم تصحيح هذا الوضع (غير السليم) في عهد محافظ هيئة الاتصالات الجديد معالي الدكتور عبدالعزيز الرويس الرجل الخلوق الذي عرفناه منذ أكثر من ربع قرن أستاذًا في كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز، ولا أحسبه إلا من المبادرين. salem_sahab@hotmail.com