حسين سبت: من المزمع أن يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مشروع بقانون جديد يعطي الحقّ للمفصولين تأديبياً الحصول على معونة بدل التعطّل بشرط أن يكون قد قضى 24 شهراً في عمله، كما يعطي القانون الجديد الحق لمن ترك عمله لـعذر مشروع الحصول على الإعانة، وذلك بخلاف القانون الحالي الذي يحرم المفصولين تأديبياً وتاركي العمل اختيارياً من الحصول على تلك الإعانة. ويهدف مشروع القانون إلى التصدي لآثار البطالة التي تشكل قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية تهدد استقرار وأمن الفرد والأسرة والمجتمع والدولة. من جانبها، اعتبرت لجنة الخدمات بمجلس النواب أن حرمان من انتهت مدة خدمتهم بالاستقالة أو بالفصل لأسباب تأديبية من الحصول على تعويض التعطل يتعارض مع أسس وأهداف وفلسفة نظام التأمين ضد التعطل بحكم كونه نظاماً تكافلياً. وأشارت في مرئياتها إلى إن هاتين الفئتين المفصولين والمستقيلين قد شاركتا في تمويل حساب صندوق التأمين ضد التعطل طوال سنوات عملهما من خلال استقطاعات التعطل، وليس من المقبول أخلاقياً حرمانها من الاستفادة من مزايا التأمين وهي في أمس الحاجة إليه، وبقياس الأولوية، إذا كان الباحثون عن عمل لأول مرة ينالون إعانات التعطل، وهم لمّا يسهموا بعدُ في تمويل النظام، فإن أولئك المتعطلين الذين رفدوا الصندوق بأموالهم يستحقون تعويض التعطل. وفي الوقت الذي أوصت فيه اللجنة بالموافقة على القانون، أشارت إلى ضرورة صياغة حلول تشريعية متوازنة تسد أبواب الذرائع لاستغلال النظام، وتحول دون فتح أبواب التلاعب بشروط استحقاق التعويض ضد التعطل، وفي الوقت ذاته تراعي اعتبارات العدالة الكلية، وتضمن عدم خرق فلسفة القانون التي تقوم على توفير ضمان اجتماعي تكافلي ضد البطالة. من جانبها، أبدت وزارة العمل اعتراضها على مشروع القانون، وفي مذكرتها التي رفعتها للنواب قالت: من المسلم به في معايير العمل الدولية والقوانين المقارنة أن التأمين ضد التعطل يغطي فقط البطالة اللاإرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في التعويض إذا استقال إرادياً من عمله بصرف النظر عن المدة التي قضاها في عمله الذي تركه إرادياً. وأضافت وفقاً لمعايير العمل الدولية والقوانين المقارنة، فإن التأمين ضد التعطل لا يغطي حالات الفصل التأديبي، حيث يكون إنهاء علاقة العمل راجعاً إلى خطأ المؤمن عليه. ومؤدى ذلك أن الفصل التأديبي يفترض ارتكاب المؤمن عليه لخطأ من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في لائحة الجزاءات ومن ثم فمن غير المعقول الحصول على تعويض التعطل في هذه الحالة، وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته لدى صاحب العمل. كما حذّرت الوزارة من أت إقرار التعديل المقترح من شأنه أن يخلق بلبلة سيما من المؤمن عليهم في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً منخفضة، ومن ثم قد يلجأ بعض عمال هذا القطاع الذين يحصلون على أجور قليلة إلى الاستقالة أو ارتكاب بعض الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل من الخدمة، وذلك للحصول على تعويض التعطل، وخلال هذه الفترة يبحث عن عمل آخر بظروف وشروط أفضل. وأضافت إن الأسس الفنية للأخطار التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي تختلف من خطر إلى آخر، ومن ثم فإن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها التأمين ضد خطر البطالة - كخطر مهني - تختلف عن تلك التي يقوم عليها التأمين ضد العجز والشيخوخة الوفاة، ومن ثم لا يجوز قياس التأمين ضد التعطل على أي خطر من الأخطار الأخرى التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي، وبالتالي فإن الحصول على التعويض ضد التعطل في حالة الاستقالة لا يجوز قياسه بالحصول على المعاش في حالة استقالة المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد.