المواطنون جميعا يعرفون ما يعنيه انخفاض سعر البترول كما يعرفون معنى أن تخوض المملكة حربا طويلة المدى ولذلك هم يتفهمون أن تخفض الدولة الدعم عن البنزين فيرتفع سعره كما أنهم يهيئون أنفسهم لأي ارتفاعات أخرى يمكن أن تحدث فهم يدركون أنهم شركاء في بناء الوطن وشركاء في تحمل مسؤوليته كذلك فضلا عن وقوفهم معه في الشدة ما داموا يعرفون أنه وطنهم الذي وقف معهم في الشدة واللين. ويدرك المواطنون كذلك أن دولا كثيرة في العالم تشكل الضرائب التي يدفعها المواطنون جزءا كبيرا من ميزانيتها فهم يدفعون ضريبة على الطريق الذي يقودون سياراتهم فيه والبيوت التي يسكنونها والأجهزة التي يستخدمونها وفنجان القهوة الذي يشربونه، غير أنهم يدركون كذلك أن المكون الأكبر للميزانية التي توفرها الضرائب إنما يتكون من الضرائب التي تفرضها الدولة على أصحاب رؤوس الأموال الضخمة نظير ما يتمتعون به من فرص استثمارية وما ينشئونه من منشآت فشركات الفنادق تدفع ضرائب على الأرباح التي تجنيها من وراء النزلاء، وأصحاب المستشفيات يدفعون الضرائب على ما يجنونه من علاج المرضى والبنوك تدفع الضرائب على ما تجنيه من أرباح تتجاوز المليارات وقس على ذلك كل مجال من مجالات الاستثمار. لذلك كله فإن المواطنين جميعا ينتظرون فرض مثل هذه الضرائب على مثل هذه المنشآت الاستثمارية العالية الأرباح وهم يدركون أن من شأن مثل تلك الضرائب أن تشكل دعما للمشاريع التي تقدمها الدولة للمواطنين فضرائب مستشفى خاص كفيلة بتشغيل مستشفى حكومي وضرائب الفنادق كفيلة بإنشاء مراكز إيواء للعجزة والأرامل أما ضرائب البنوك فليس من السهل تخيل حجم المشاريع التي يمكن أن تمولها. المواطن ينتظر ذلك كله وإذا تململ أصحاب رؤوس الأموال من مثل هذا الإجراء كان من حق المواطنين أن يهتفوا بهم: كفاية دلع.