في تحليل شامل معمق للوضع الحالي، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة لا تقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به، مشدداً على أن النفط ليس سلاحاً، وفي تصريح لقناة «فوكس نيوز»، على أن بلادنا لا تسعى إلى استخدام النفط كسلاح ضد الولايات المتحدة، وأن قرار «أوبك +» خفض إنتاج النفط، لصالح الاقتصاد العالمي. و»النفط ليس سلاحاً، وهو ليس طائرة مقاتلة أو دبابة، ولا يمكن إطلاق النار منه. النفط بالنسبة لنا سلعة مهمة للاقتصاد العالم، والمملكة تفعل ذلك لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو لأي أسباب سياسية هو قول خاطئ من أساسه». وبتوثيقات دقيقة ومفصلة قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن قرار منظمة «أوبك +» يأتي أولا وأخيراً لصالح المملكة ومصالح الدول التي وثقت بالمملكة»، بمنتهى الوضوح والشفافية فسر وزير الطاقة الأسباب، ولكن منذ تاريخ طويل هذه هي عادة أمريكا حريصة على ضمان مصالحها الخاصة بصرف النظر عن مصالح الآخرين واحتلال المراتب العليا للبنى الاقتصادية المحتكرة بصورة متزايدة. في حين أن المناخ الاقتصادي العالمي متجه نحو مرحلة ركود، والتضخم سيكون بعيدا كل البعد عن السيطرة ورفع نسبة الفائدة في الفيدرالي الأمريكي، وأثرها المؤكد بادخال الاقتصاد في الركود وهذا ما بدأ فعلا في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسة، فذلك ما يثير الاستغراب بترك الاتجاه الحقيقي وتجاهل الركود والإغلاقات الكبرى. على هذا النحو يكون الشق السياسي وليس الاقتصادي هو ما يبرز من خلال كل هذه الحملة الإعلامية الغربية ولأسباب انتخابية، فالمملكة العربية السعودية تأخذ قرارات النفط على أساس اقتصادي، وأمريكا والغرب تسيس القرار وهذا غير صحيح، وهدفهم الأول تغيير صورتهم قبل الانتخابات النصفية للكونغرس، فكل المتحدثين عن القرار إما أعضاء ديموقراطيين أو إعلام الديموقراطيين وحكومة البيت الأبيض الديموقراطي. في الوقت نفسه تسعى القوى الكبرى بطرق وأساليب ملتوية ومراوغة للتقليل من خطر كارثة نووية بين روسيا وأوروبا وترفع من وتيرة الشحن الإعلامي، حتى بعد التصريحات الرسمية من أعضاء منظمة أوبك لتؤكد أن الهدف الرئيس من القرار هو ضبط سوق النفط وعدم تبني مواقف سياسية، يبدو لي أن الملاحظات الآنفة الذكر جعلت ما يعرض دائما على المحك السياسي وليس الاقتصادي. فهناك مصدر آخر من الخلاف يزيد من تعقيد المشاكل التي تثيرها الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الولايات المتحدة جعلت من القرار ذريعة لفشلها في تجنب التضخم فلم يعد لديها إلا نهج معروف لشحذ التوترات ومواقف ضغط بلغت مرحلة الشيخوخة جعل من علاقتها بالعالم مركبة وملتبسة ومتوترة تؤبد الانفصال عن الواقع، وتتعارض مع كل ما هو سائد، فكل القواعد التي تنظم الاقتصاد والاتجاهات الرئيسة تتضمن مصالح الجميع دون استثناء، فوزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال: «لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي، والإغلاقات بالصين أثرت في الأسواق العالمية وسلاسل الإمدادات الدولية. علينا توخي الحذر وبقاؤنا صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل».