ينظر ديوان المظالم بمحافظة جدة الشهر القادم شكوى تقدم بها مواطن من سكان جدة يتهم فيها الأمانة بالتسبب في بتر اصبع من قدم ابنه البالغ من العمر 3 سنوات وذلك من خلال لعبة من العاب الحديقة القريبة من مسكنه .واكد المواطن خالد العطاس والد الطفل المصاب “الوليد” ان رفعه لشكوى ضد امانة جدة جاء عقب تعرض ابنه لإصابة بالغة ولم تقنعه القرارات التي اصدرها أمين جدة تجاه المتسببين في إصابة ابنه حيث علم ان الأمين اكتفى بخصم مبالغ مالية من رواتب المشرفين على الحديقة وهو يرى ان هذه العقوبات ضعيفة وغير مقنعة ويأمل في تحقيق العدالة من خلال ديوان المظالم وقد اوكل المحامي الاستاذ محمد بن سالم بن عفيف للترافع عنه وتقديم شكوى ضد الأمانة يطالب من خلالها محاسبة عادلة لكل من ساهم في تدني مستوى الصيانة في الحديقة والتي تعتبر متنفساً لأهالي الحي وابنائهم. وتمنى العطاس في ختام حديثه ان يوفق القضاة في ديوان المظالم في انصاف ابنه والذي يعاني وأسرته من الآلام التي حدثت له وهو في نزهة معهم . الى ذلك قال المحامي والمستشار القانوني محمد بن عفيف أن المسؤولية تقع على عاتق أمــانة جدة فلا مناص من رمي المسؤولية وانسلالها على غيرهـا من المقاولين بالباطن ولها محاسبتهم في الباطن إن شاءت شأنهم، ولكن تبقى هي مسؤولة عن الأخطاء الناتجة عن مسؤوليتها التقصيرية في مواجهة المواطن المتضرر أقصد المواطن الطفل أيضا، وحيث إن المادة الخامسة من نظام البلديات نصت على أن الأمانة يقع على عاتقها “مسؤولية الأعمال المتعلقة بتنظيم المنطقة وإصلاحها وتأمين الراحة والسلامة العامة واتخاذ كــافة الوسائل والتدابير اللازمة..” وكما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة بأن النظام أوكل لها بشكــل خاص “مسؤولية إنشــاء الحدائق وصيانتها والإشراف عليها” كما أنه بالإطلاع على الدليل الداخلي الذي اعتمدته الأمانة والخاص بتنظيم الحدائق نص على أنه ” يجب القيام بصيانة ألعاب الأطفال المقامة في الحدائق العامة..” وأقول بأن الحادثة الشنيعة التي وقعت على الطفل الوليد والتي نتج عنها بتر إصبعه وسببت له إعاقة دائمة في حركته وعاهة مستديمة ترافقه حياته، هو أمر لا يمثل الطفل الوليد فحسب بل يمثل أطفـــال الحي جميعــا، وأن وعود الأمانة الواهية بتعويض موكلنا الوليد والتكفل بعلاجه ولو خارج المملكة وعلى حساب ونفقة الأمين شخصيا أمر يتنافى مع الجهة الإدارية وشعورها بالمسؤولية التقصيرية، فـالجهة الإدارية لا تتفضل على الوليد بصدقة ولا تمن عليه بتعويض بل هو حق شرعي واجب وحال الأداء تكفل له الشرع والنظام بحفظه، وأمــا إنشاء أمانة جدة بعد الحادثة مباشرة لجنة داخلية فيما بينهم لمحاسبة المقاول بالباطن إداريا أمر لا يهم موكلي إطلاقا ولا يفيد أن تؤشر بإصبعك بعد نتائج التحقيق وتقول هذا هو المقاول المخطئ فإشارة بإصبعك لا تعيد الإصبع المبتور، أضف على ذلك أنه إجراء يخالف المبادئ القانونية فكيف تقوم جهة إدارية منفردة بتكوين لجنة هي فيها الخصم والحَكَم، ونرتجي من خلال ذلك تحقيق العدالة، وما التعويض بالمال هو الذي سيخلق للطفل الوليد إصبعا جديدا ولا التعويض بالمال هو الذي يضمد جراح والديه وآلامهم على فقد إصبع ابنهم الذي هو قطعة منهم، لا نقول بأن الحادثة الشنيعة وقعت على الطفل الوليد والبالغ من العمر ثلاث سنوات بل إنها قد وقعت على أبناء الحي جميعا فكل يتوقى الخطر على أطفاله ويمنع أقدام أولادهم أن تزل إلى الحدائق العامة فتزل إحدى أقدامهم إحدى الشقوق بألعاب الحديقة ليعودوا بغرض العلاج من الإصابة بعدما ذهبوا لغرض التنزه، وربما لا يعلم القارئ الحصيف أن مقاول صيانة الحديقة بالباطن أقــر لدينا وأمــام شهود عيــان نتحفظ على اسمه وأسمائهم وأسماء شهود عيان آخرين أفـــاد بأنه تم إنهاء عقده قبل ستة أشهر من تاريخ الحادثة، أي أن الحديقة لم يجر عليها أعمال صيانة منذ تاريخ إنهاء العقد، وشاهد آخر نتحفظ على اسمه حفاظا عليه في إدلاء شهادته أمام القضاء أفـــاد بأن الشقوق في ألعــاب الأطفال بحديقة السنابل كانت موجودة منذ سنتين وعندما طلبنا منه وصف تلك الشقوق أفاد بأنها شبيهة بالسكاكين الحادة على أسطح الألعاب، كما أن قيام الأمانة بعد الحادثة مباشرة بإزالة ألعـــاب الأطفال واجتثاثها من الحديقة ماهي إلا محاولة خائبة منها إخفاء الوقائع والآثار ودماء الطفل الوليد أو إظفاره أو بعضا من أجزاء إصبعه المبتور، ما عاد الأمر يفيد أو ينتج سلبا في إخفاء الشيء الموثق، فقد وثقّنا كل شيء، وبلغ الأمر إلى ولي الأمر، وطرقنا باب القضاء الإداري رغبة منا في الردع والإنصاف، ولتكون سابقة قضائية لا نرى مثيلا لها مستقبلاً.