نرحب بالتعديلات التي أدخلها صندوق النقد الدولي على سياساته المتعلقة بالمتأخرات السيادية، لكي تكون انعكاسا للتغيرات التي طرأت على ساحة الدائنين السياديين، ولتعزيز شفافية الدين، وتيسير التنسيق بين الدائنين. ونحث على المشاركة القوية من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في توفير الدعمين الفني والمالي، للدول التي تسعى إلى استعادة قدرتها على إبقاء الدين في حدود مستدامة. ونتطلع إلى استمرار الدعم المقدم من الصندوق والبنك الدوليين، لتحسين شفافية الدين وبناء القدرات في مجالي الإنفاق الحكومي وإدارة الدين. ويمثل استحداث حد أدنى عالمي لضريبة الشركات وفرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي، مبدأين إصلاحيين جديرين بالترحيب في ظل الصفقة الضريبية العالمية التي تم الاتفاق عليها في سياق، "الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين، بشأن تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح". وفي هذا الصدد، ندعو إلى التعجيل بوضع الصيغة النهائية بشأن قاعدة الخضوع للضريبة، وهي أحد العناصر الأساسية في الركيزة الثانية من الإطار الشامل، وتتميز بنطاق واسع يشمل الخدمات والمكاسب الرأسمالية، التي لا تزال من دواعي القلق بشأن تآكل القواعد الضريبية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون هذا الحل القائم على ركيزتين أكثر بساطة، ليكون سهل التطبيق ويوفر حقوقا ضريبية كافية للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وفي المرحلة المقبلة، وبالبناء على المبدأين الإصلاحيين المتفق عليهما في الإطار الشامل، يتعين على الدول النامية إعداد وتنفيذ تدابير ضريبية، بما في ذلك اقتطاع الضرائب من المنبع، على المعاملات الرقمية ومعاملات الدفع عن بعد التي يشترك فيها المقيمون في هذه الدول، أو تهيئة وجود اقتصادي ملموس خاضع للضريبة في مناطق اختصاصها لحماية قواعدها الضريبية على نحو يتلاءم مع ظروف كل بلد على حدة. وسيستلزم ذلك إرساء دعائم تعاون متعدد الأطراف أكثر قوة واحتواء للجميع للوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة واستقرارا لضرائب الشركات يحقق عائدات ملموسة للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبوسع بنوك التنمية متعددة الأطراف، بل ينبغي لها، أن تقوم بدور أكبر كثيرا في زيادة التمويل المتاح للتنمية لتلبية احتياجات الاستثمار الهائلة لتأمين التعافي الاقتصادي الاحتوائي والتصدي لتغير المناخ. وينبغي لمجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى استخدام قوة ميزانياتها العمومية، بأقصى قدر ممكن، لتعزيز طاقتها الإقراضية مع الحفاظ على الحيطة المالية. ونشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتشاور مع الأطراف المعنية، على النظر في إمكانية تطبيق توصيات هيئة الخبراء المستقلين التي شكلتها مجموعة العشرين بمراجعة أطر كفاية رأس المال لديها حتى تتمكن إدارة المخاطر، والاستفادة من رؤوس الأموال على نحو أكثر فاعلية. وينبغي كذلك أن تعزز بنوك التنمية متعددة الأطراف دعمها للدول النامية لتعبئة التمويل الخاص، بسبل منها توفير مزيد من أدوات تخفيف المخاطر وزيادة التمويل المختلط. ونظرا إلى أن حزمة الاستجابة للأزمات العالمية التي أقرتها مجموعة البنك الدولي، ويتركز فيها صرف الموارد في بداية الفترة، ستخفض طاقة الإقراض لدى مجموعة البنك الدولي على المدى المتوسط، فإننا نحث المساهمين على استهلال المناقشات للنظر في تنفيذ زيادات في رأسمال المجموعة في الوقت المناسب، لضمان توافر الموارد اللازمة للإقراض على المدى المتوسط لدعم ضرورات التنمية والمناخ. ونرحب بالتجديد الأخير في ظل العملية الـ20 لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، ونتطلع إلى نجاح تنفيذه.