بينما يسعى صناع السياسات جاهدين لكبح التضخم، أصبح التنسيق على مستوى السياسات مطلبا ضروريا بين كبرى الاقتصادات المتقدمة لمعايرة التقييد المتزامن والسريع لسياساتها النقدية، بغية التخفيف من حدة التداعيات السلبية والمربكة للنمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وعدم القيام بذلك يمكن أن يحفز زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وتراجع قيمة العملة، ما يهدد الاستقرار المالي واستدامة القدرة على تحمل الدين. وينبغي لصناع السياسات في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية توخي اليقظة والحذر في وضع التدابير الملائمة للسلامة الاحترازية الكلية، وإدارة تدفقات رأس المال للتخفيف من حدة هذه المخاطر. وفي المنعطف الحالي، ينبغي أن يواصل الصندوق تقوية انخراطه في جهود دوله الأعضاء بغية أداء المهام الرقابية العالمية المنوطة به، وضمان إسداء المشورة بشأن السياسات حسب ظروف كل بلد. ونشجع الصندوق على مواصلة جهوده من خلال "إطار السياسات المتكامل" الذي وضعه، ومواءمة تنفيذ رؤيته المؤسسية حسب الظروف المتنوعة للدول، ودعم تطوير أسواق العملة المحلية. ونحث الصندوق كذلك على مواصلة دعم الدول في جهودها لمعالجة انعكاسات التحول الرقمي في نظم المدفوعات واعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، خاصة على الاستقرار المالي وفاعلية السياسة النقدية. كما نؤكد مجددا الحاجة إلى "شبكة أمان مالي عالمية" قوية، يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية، وتقوم على حصص العضوية. وندعو الصندوق إلى ضمان استكمال المراجعة العامة الـ16 للحصص في الوقت المناسب في موعد أقصاه كانون الأول (ديسمبر) 2023. وفي سياق هذه المراجعة، ندعو إلى زيادة موارد الصندوق المستمدة من الحصص للحد من اعتماده على الموارد المقترضة، لتعزيز طاقته الإقراضية في أوقات الأزمات. فمع زيادة الطلب الممكن على التمويل من الصندوق، نتيجة تصاعد أجواء عدم اليقين العالمية، فإن التراجع الحاد المتوقع في طاقة الصندوق الإقراضية، يثير القلق ويمكن أن يهدد فاعلية الصندوق ومصداقيته. سادسا، ينبغي أن تنطوي المراجعة العامة الـ16 للحصص على إعادة مواءمة أنصبة حصص الدول الأعضاء التي طال انتظارها، التي أجريت آخر مرة في 2008. وندعو كذلك إلى وضع صيغة معدلة للحصص لتحويل مزيد من موارد الحصص من الدول المتقدمة إلى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بما يعكس وزنها المتزايد في الاقتصاد العالمي. وندعو إلى النظر في تطبيق زيادة على الوزن الترجيحي لمزيج إجمالي الناتج المحلي وتصحيح التحيزات في الصيغة المستخدمة. ويجب أن تؤدي إعادة مواءمة أنصبة الحصص إلى حماية أنصبة حصص الدول الأعضاء المؤهلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة، على ألا يأتي ذلك على حساب الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى. وينبغي أن تؤدي المراجعة العامة الـ16 للحصص إلى تعميق إصلاحات الحوكمة لتحسين صوت ومستوى تمثيل الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المجلس التنفيذي للصندوق، بما في ذلك من خلال إضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء، دون أن يأتي ذلك على حساب مقعد اقتصاد آخر من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية... يتبع.