ندعو مجموعة البنك الدولي إلى تصميم استراتيجية من عنصرين رئيسين للمشاركة في جهود جميع الدول ذات الدخل المتوسط، لمعالجة التحديات في الأجلين القصير والمتوسط. فقد تعرضت أغلبية الدول ذات الدخل المتوسط إلى انتكاسات كبيرة في أهم مؤشرات التنمية، خاصة على مستوى الفقر والصحة والخسائر التعليمية. وتواجه هذه الدول كذلك تحديات كبيرة في سبيل إحداث التحول في اقتصاداتها لتعزيز النمو، والحد من عدم المساواة، ومعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وضمان صلابة أوضاعها وإمكانية استمرارها. وسيتطلب تحقيق تعاف أفضل تدخلات وإصلاحات على مستوى السياسات واستثمارات عامة كبيرة على مستوى التنمية البشرية، والبنية التحتية المستدامة، واستراتيجيات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها لتحقيق التحول العادل، والحماية الاجتماعية. ونحث مجموعة البنك الدولي على زيادة وتعجيل الدعم للدول ذات الدخل المتوسط من خلال تمويل التنمية ونقل المعلومات. ينبغي أن يكون الالتزام الدولي بتسريع وتيرة العمل المناخي انعكاسا لمبدأي العدالة والمسؤولية المشتركة والمتباينة مع اختلاف القدرات، وفقا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وينبغي كذلك أن يؤدي دعم مساري خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتنمية القادرة على تحمل تغير المناخ، إلى إيجاد فرص النمو الاحتوائي والمستدام، وليس عرقلتها. وينبغي أن يكفل الحصول على الطاقة بتكلفة ميسورة لاستمرار النشاط الاقتصادي وتأمين إمدادات الطاقة، فكلاهما ضروري للحصول على التأييد العام للعمل المناخي. وستكون زيادة التمويل المستدام على المدى الطويل بتكلفة معقولة وتمويل الأنشطة المناخية، وكذلك التمويل من أجل الطبيعة بموجب اتفاقيات ريو دي جانيرو، وتأمين الحصول على التكنولوجيا ومساعدات بناء القدرات، عوامل بالغة الأهمية لتلبية احتياجات الاستثمار الهائلة في البنية التحتية المستدامة، واستراتيجيات التكيف من أجل بناء الصلابة، واستعادة رأس المال الطبيعي، وعكس مسار خسائر التنوع البيولوجي. وكل هذه العوامل بالغة الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ. ولضمان تحقيق تحول عادل ومنظم واحتوائي سيتعين على الدول المتقدمة المساهمة في التمويل بما يتوافق مع حصتها الكبرى تاريخيا وحاليا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي. وينبغي صياغة مزيج السياسات الملائم ليتوافق مع ظروف كل بلد على حدة، كما يمكن أن تراعي الاستعانة بجميع أنواع الآليات المالية العامة والسوقية والتنظيمية، بما فيها الآليات القائمة على السوق، والقواعد التنظيمية غير السعرية، والحوافز.
مشاركة :