هنا نرحب بملاءمة توقيت بدء العمل في الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة الذي أنشأه صندوق النقد الدولي، الذي يوجه مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم جهود الدول، ولا سيما الدول منخفضة الدخل، والمعرضة للمخاطر من الدول متوسطة الدخل، في سبيل بناء الصلابة اللازمة لمواجهة الصدمات الخارجية وضمان تحقيق النمو المستدام، ما يسهم في استقرار موازين مدفوعاتها على المدى الأطول. ونتطلع إلى التوسع في هذا الصندوق الاستئماني ليشمل تحديات هيكلية أخرى تؤثر في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف معالجة الاستجابات للجوائح وتغير المناخ. ونشجع صندوق النقد الدولي على إجراء التعديلات في الوقت المناسب في الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، حسب الاقتضاء، لضمان فاعلية تنفيذ دوره. ونتوجه بالشكر إلى الدول الأعضاء التي أسهمت حتى الآن في هذا الصندوق، وندعو مزيدا من الدول الأعضاء إلى المشاركة في هذا الجهد من أجل زيادة الطاقة الإقراضية للصندوق الاستئماني. وندعو كذلك إلى تعزيز الطاقة الإقراضية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، من خلال مخصصات حقوق السحب الخاصة المعاد توجيهها والمساهمات في موارد دعمه. وينبغي أن تتسق التعهدات مع الطموح العالمي بالإقراض المشتق الطوعي لما يعادل 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى الدول النامية التي تحتاج إلى دعم السيولة. ونشجع العمل على استكشاف آليات أخرى تتوافر لها مقومات البقاء لتنفيذ التوجيه الطوعي لحقوق السحب الخاصة، من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما نواصل دعوة صندوق النقد الدولي إلى تصحيح الطابع التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية في سياسته المعنية بالرسوم الإضافية. وينبغي على المدى القصير توجيه الاهتمام الواجب بتعليق الرسوم الإضافية، مؤقتا، لدعم الدول التي تعاني قيودا شديدة على موازين مدفوعاتها. وباستشراف المستقبل، نشجع صندوق النقد الدولي على مراجعة مصادر إيراداته، التي تتألف أساسا من الدخل من الإقراض، الذي يشمل الرسوم الإضافية، وتقييم إمكانية تقاسم الأعباء بشكل مناسب بين الدول الأعضاء في الصندوق لتوفير شبكة الأمان المالي العالمية، التي تمثل سلعة عامة عالمية. كما تقتضي معالجة تفاقم الديون السيادية الحرجة التعجيل باتخاذ إجراءات منسقة على المستوى العالمي. وفي هذا السياق، ينبغي تنفيذ إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون في الوقت المناسب وعلى نحو منظم ومنسق، لكي تستفيد منه الدول المؤهلة ذات الدخل المنخفض. وعلى الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، فإن المعالجة الشاملة للديون ستظل محدودة في غياب معالجات مشابهة من الدائنين من القطاع الخاص في سياق هذا الإطار المشترك لمعالجة الديون. وبينما نواصل مسيرة التقدم، ندرك الحاجة إلى تلبية الاحتياجات المتفردة للدول منخفضة الدخل المؤهلة للاستفادة من هذه المعالجات. ومن ثم نشدد على أهمية التزام الدائنين من القطاع الخاص بتوفير سبل لمعالجة الديون لضمان توخي العدالة في اقتسام الأعباء وتحقيق مبدأ المساواة في المعاملة. ومع تزايد حالات المديونية الحرجة في عدة دول متوسطة الدخل تتضح أيضا أهمية دعم سبل المعالجة اللازمة لديونها، عند الطلب، من خلال تضافر الجهود.