شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الصغرى المدنية الرابعة بإلزام فتاة تسببت في حادث مروري بأن تؤدي للمتضرر مبلغ 562 دينارا، وذلك بعد أن ألحقت التلفيات بالسيارة المملوكة للمدعي وتكبده مصاريف إصلاحها لعدم تأمين سيارة المدعى عليها. وتتحصل التفاصيل وفق ما قالت وكيلة المدعي المحامية لطيفة النعار إن «المدعى عليها أثناء قيادتها ولعدم العناية والاهتمام اصطدمت بسيارة موكلها التي جعلتها تنحرف عن طريقها وصدمت الرصيف، مما أدى إلى الحاق تلفيات بالسيارة المملوكة للمدعي وتكبد مصاريف إصلاحها بمبلغ 562 دينارا وذلك لعدم تأمين المدعى عليها لسيارتها». حيث أشارت المحكمة إلى أن قوام المسئولية التقصيرية عن العمل غير المشروع ثبوت الخطأ المرتكب من المتسبب بالعمل غير المشروع، واقترانه بضرر ناتج عنه بشكل مباشر، وفقاً للقواعد المقررة للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وحيث إنه عن ركن الخطأ، فلما كان الثابت من تقرير الحادث المروري بان المدعى عليها قد تسببت بخطئها بالحادث المروري الذي تعرضت لها السيارة المملوكة للمدعي وذلك أخذاً بتقرير المرور، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليها. وأوضحت أنه عن ركن الضرر والعالقة السببية، فلما كان الثابت من تقرير الحادث المروري تعرض السيارة المملوكة للمدعي من قبل سيارة المدعى عليها والمنتهي تأمينه اي قبل وقوع الحادث، ولما كان الثابت بتقرير المرور وقوع عدة تلفيات في سيارة المدعي، والتي تحيل اليه المحكمة، بالإضافة إلى الرصيد الصادر عن ورشة تصليح السيارات والثابت فيه إصلاح سيارة المدعي بمبلغ 562 دينارا مما يثبت الضرر الواقع على المدعي، الأمر الذي يثبت معه الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما على نحو يوجب مسئولية المدعى عليها عن تعويض ذلك الضرر، ومن ثم تلزم المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا جابراً للضرر استناداً إلى حجم الاضرار الثابتة بتقرير المرور وبالرصيد المقدم وذلك بمبلغ 562 دينارا.
مشاركة :
