اعتبر خبراء اقتصاديون، أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop27) يشكل دفعة قوية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي، متوقعين أن يتضاعف اهتمام مختلف دول العالم بمجالات واستثمارات الاقتصاد الأخضر في أعقاب المؤتمر الدولي. وأكد الخبراء لـ«الاتحاد» أن مؤتمر(Cop27) يُعد نقطة تحول مهمة في مسار استراتيجيات العمل المناخي والاقتصادي والسياسي في المنطقة العربية والعالم بأكمله، ومن شأنه أن يحفز الجهود نحو التوسع في استخدامات الهيدروجين الأخضر، والديزل الأخضر، وتعزيز كفاءة النقل المستدام، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة. فرص عمل شددت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس المصرية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية الفوائد الاقتصادية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop27)، واعتبرته دفعة قوية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهو اقتصاد صديق للبيئة، ويحد من معدلات الفقر والبطالة، ويهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع الحفاظ على عناصر البيئة والمناخ، فضلاً عن أنه يوفر الملايين من فرص العمل في قطاعات مختلفة. وبحسب بيانات منظمة العمل الدولية، فإنه من المتوقع أن يوفر الاقتصاد الأخضر ما يقارب 24 مليون فرصة عمل حول العالم بحلول عام 2034، في حين تشير أرقام تقارير اقتصادية أخرى إلى أن الاقتصاد الأخضر من المحتمل أن يوفر 200 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2050. وأشارت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس المصرية إلى أن العديد من دول العالم تتجه الآن نحو الاقتصاد الأخضر في مجالات الطاقة، والزراعة، والاستثمار، والنقل المستدام، ومن المتوقع أن يتضاعف اهتمام دول العالم بالاقتصاد الأخضر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop27) الذي يُعد نقطة تحول مهمة في مسار استراتيجيات العمل المناخي والاقتصادي والسياسي في المنطقة العربية والعالم بأكمله. أخبار ذات صلة شما بنت سلطان أول استشارية بمجلس «مركز المفاوضات» تفعيل «صندوق المناخ الأخضر» علامة فارقة وقالت الدكتورة: «من المؤكد أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop27) وما سيصدر عنه من قرارات واتفاقيات دولية سوف تكون علامة فارقة في سياسات العديد من دول العالم، لا سيما في مجالات تعزيز معايير الاستدامة البيئية، والتوسع في مجالات استخدام الغاز الطبيعي والديزل الأخضر، ومعايير البناء المستدام، وتعزيز كفاءة النقل، والتخطيط الحضري المستدام، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر». ووفقاً للعديد من التقارير الصادرة عن المنظمات والوكالات الاقتصادية العالمية، فإن العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تتجه بسرعة نحو إيجاد حلول وأدوات مبتكرة يمكن أن تساهم في تخليص العالم من انبعاثات الكربون التي تسهم بشكل رئيس في تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وتشهد الأسواق العالمية تحركات من قبل الشركات نحو الاستثمار في الحلول التقنية التي تعزز الاستدامة وبهدف تحقيق أرباح من دون الإضرار بالبيئة والمناخ. حلول مبتكرة ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop27) يهدف إلى وضع حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، ويأتي الاقتصاد الأخضر بمجالاته المختلفة والمتنوعة على رأس هذه الحلول المبتكرة التي تساهم في إنقاذ مناخ كوكب الأرض. وقال الخبير الاقتصادي: «إذا كانت عمليات مواجهة التغير المناخي تحتاج إلى تمويلات ضخمة، فإن العوائد الاقتصادية والمكاسب البيئية ستكون أكبر، لا سيما مع تنامي تحركات دول العالم إلى الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر، ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop27) الذي يحفز الجهود نحو التحول إلى الاستثمارات الخضراء». وتؤكد الأمم المتحدة في أحد تقاريرها أن الإجراءات المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية تجلب فرصاً جديدة للدخل، حيث تتطلب إجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي القيام بأنشطة كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة. وفي عام 2021، استثمرت صناديق رأسمال المخاطر الخاصة بالشركات نحو 23.2 مليار دولار في أنشطة بقطاع تغير المناخ، وهي فئة واسعة تشمل الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والسيارات الكهربائية، ومبلغ الاستثمار يزيد على ضعفي الرقم المسجل في عام 2020. مؤشرات لفت رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية إلى أن جلسات ومناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop27) تشكل عامل جذب نحو مجالات الاقتصاد الأخضر على المستوى العربي والعالمي، وهو ما يتوافق مع جميع المؤشرات الاقتصادية التي تؤكد أن هناك تسارعاً مستمراً في التركيز على الاقتصاديات الصديقة للبيئة. وأوضح البنك الدولي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الدراسات التي أجريت خلال عامي 2021 و2022 أظهرت أن السياسات المتعلقة بالمناخ والمقترنة بالسياسات الاجتماعية يمكن أن تحد من الفقر، وتعمل على تحديث الاقتصاد الذي كان في وقت من الأوقات كثيف الإصدار للانبعاثات الكربونية. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن تحقيق العالم لهدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 من شأنه أن يوفر سوقاً تراكمية بقيمة 27 تريليون دولار بالنسبة للطاقة النظيفة. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لتحويل توصيات وتعهدات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (Cop27) إلى قرارات ملزمة لجميع دول العالم، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز أوجه التعاون العربي العربي من أجل الاستفادة من التجارب الناجحة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتأتي التجربة الإماراتية على رأس هذه التجارب الناجحة.