وجه النائب محمد المهان سؤالاً إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، قال في مقدمته: «يعد الفساد بأنواعه المختلفة، ومنها الفساد الإداري والمالي، بما يتضمنه من تجاوز حدود النطاق القانوني للسلطة، وإساءة استخدامها، من أخطر الآفات التي لازمت الحياة الإنسانية، التي تحدث نتيجة الانحراف عن تأدية الواجبات الوظيفية الرسمية بفعل تأثيرات مادية أو غير مادية، ويقوم الفساد الإداري والمالي على أساس الاستعمال السيئ للسلطة تحقيقاً لمنافع خاصة على حساب تطور المجتمع وتقدمه، ويشكل تهديدا للديموقراطية ولسيادة القانون ومدخلا للجريمة والإرهاب». وأضاف المهان: «على ضوء ما سبق، ما خطة وزارتكم والجهات والهيئات التابعة لكم لمحاربة الفساد المالي والإداري؟ وهل يحتوي الهيكل التنظيمي لوزارتكم والجهات والهيئات التابعة لكم على إدارة للرقابة والمتابعة للكشف عن هذا الفساد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي، مع تزويدي بأعمال الإدارة إن وجدت، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتي بالأسباب التي تمنع ذلك، ولماذا لم تقم الوزارة بإنشائها؟». وتابع: «هل توجد قضايا فساد مالي وإداري ضد وزارتكم والجهات والهيئات التابعة لكم خلال السنوات العشر السابقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى موافاتي بصورة ضوئية من تلك القضايا والأحكام الصادرة فيها، وهل أحالت وزارتكم والجهات والهيئات التابعة لكم أي موضوع يتعلق بالفساد الإداري والمالي إلى التحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالبيانات المتعلقة بتلك المواضيع والإجراءات المتخذة بشأنها».