كثيرة هي الأنظمة التي تُعلَن بين فترةٍ وأخرى، وعند الإعلان نجد أن الناس تُهلِّل وتُكبِّر لهذه الأنظمة، وتستبشر خيرًا، ظنًّا منها أنَّها ستُساهم في توفير الرفاهية، والعيش الرغيد للكادحين والباحثين عن أبواب رزق تُساهم في توفير فرص عمل لهم، وتكون مصدر دخل لهم يُعينهم على مصاريف الحياة التي تشهد غلاءً فاحشًا يومًا بعد يوم. يُسارع الكثير من المختصين فور إعلان تلك الأنظمة إلى إطلاق التصاريح الإعلامية لتمجيدها، والتأكيد بأنها ستُساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وزيادة الدخل القومي، وارتفاع سوق الأسهم، وتنشيط السياحة، وخفض الأسعار وغيرها من المُبشِّرات التي قد لا تكون في الأساس لها صلة بما أُعلن من أنظمة، ولكن فقط للتأكيد بأن هذا النظام المعلن هو نظام سيكون له أثر إيجابي، بل إن بعض المراسلين الصحفيين تجدهم قد أخذوا ضوءًا أخضرَ من بعض المسؤولين بأن يُشيدوا باسمهم لأي نظام يصدر حتى لو لم تكن لهم صلة من قريب أو بعيد بهذا النظام. لا شك أن ما يُعلَن من أنظمة يسبقه الكثير من الجهد والعمل والدراسة والتشاور بين مختلف الجهات المعنية مباشرةً بصدور تلك الأنظمة، وقد يُرفع ذلك النظام ليُدرس من قِبَل جهاتٍ أخرى مثل مجلس الشورى، أو هيئة الخبراء، أو غيرها من الجهات التي يُمكن أن تُساهم في تقييم هذا الأمر، غير أن المشكلة الرئيسة تكمن بعد ذلك في التطبيق، وفي قياس الأثر ومعرفة الفائدة من تلك الأنظمة، وهل ساهمت فعلاً في تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها، أم لم تُساهم في ذلك. بين فترةٍ وأخرى تصدر تلك الأنظمة، وعلى الرغم من إيجابيتها، إلاّ أنه في بعض الأحيان يعقبها لوائح تنفيذية تُعيق تنفيذها، ويبقى المواطن البسيط العادي في حيرة بين النظام، وبين اللائحة التنفيذية الخاصة به، فهو على الرغم من ثقته في حرص أصحاب القرار على أن يساهم ذلك القرار في تحسين وتطوير ما يجده من خدمات، إلاَّ أنه يُفَاجأ بعد ذلك إمّا بتعطيل تنفيذ القرار لسببٍ أو لآخر، أو بتنفيذه بطريقة مخالفة للأهداف الأساسية التي تم وضع ذلك القرار من أجلها. Ibrahim.badawood@gmail.com