من منا خاض تجربة الإخلاء في موقع عمله، أو خاض أحد من أبنائه تلك التجربة؟.. نجزم بأن الإجابة ستأتي بالنفي، فلم نقرأ أن وزارة أو منظمة أو مدرسة أو جامعة أو ملعباً رياضياً قامت بتطبيق خطة إخلاء تؤمّن من خلالها المنتسبين لذلك الموقع أو شاغلي ذلك المكان. تهمل المرافق الحكومية خطط الإخلاء، وتعتبرها ترفاً أو أمراً غير ضروري حتى تقع الكارثة ويسقط الضحايا، ثم نتلقى التبريرات والردود التي لا فائدة منها.. إن خطة الإخلاء تدريب شبه واقعي على وقوع حادثة افتراضية كالحرائق مثلاً يتم من خلال هذا التدريب رصد المدة التي يستغرقها المبنى لأجل الإخلاء، وكذلك التأكد من سلامة المسارات والمنافذ التي تفضي إلى خارج المبنى حيث نقطة التجمع، وبعد هذه التجربة يتم رصد الأخطاء والعقبات التي ربما أخّرت خروج شاغلي المكان. هل فكرنا يوماً ماذا يمكن أن يفعل طلاب المدارس عند نشوب حريق؟ وإلى أين يتوجهون؟ وكيف يفكرون في تلك اللحظة المرتبكة؟ وهل استوعبنا حجم المأساة التي قد تخلفها مثل هذه الحوادث، التي يمكن تجنب عواقبها من خلال تدريب وتثقيف الطلاب حول الإرشادات الضرورية في مثل هذه الكوارث التي قد تقع دون إنذار مسبق؟ وهل قامت إدارات الدفاع المدني والأمن في الوزارات بعمل تقييم للمرافق والمنشآت التابعة لها والتأكد من صلاحية أجهزة الإنذار وأدوات الإطفاء وغيرها من التجهيزات؟ يفتح التدريب على الإخلاء الباب واسعاً أمام إجراءات السلامة والأمن في منازلنا التي تفتقد لإجراءات ولوازم إطفاء الحرائق، وإمكانية أن يكون ذلك جزءاً مهماً وإجراءً يتم اتخاذه قبل إيصال المياه والكهرباء لأي منزل.. وعلى الرغم من العمل الشاق الذي يتطلبه هذا الأمر من قبل الجهات المعنية، إلا أنه لا يقارن بالحفاظ على أرواح الناس وصيانة ممتلكاتهم. لا شك أن للدفاع المدني القدرة والمعرفة الكاملة بخطط الإخلاء في مواقع عدة، لكنه ملزم بوضع خطة لتنفيذ ذلك عبر دعوة وزارة الداخلية لنظيراتها في الوزارات الأخرى ومرافقها للقيام بتجربة الإخلاء تحت إشراف ومراقبة الدفاع المدني، الذي يناط به تنسيق الجهود مع إدارات الأمن في تلك المرافق الحكومية للوقوف على حجم الاستعداد ومعرفة قدرة شاغلي ذلك المكان على التعامل مع أي من الكوارث التي قد تلحق بأي مرفق حكومي أو حتى خاص، لأن وقوع أي حادث (كالحريق) سيستوجب لا محالة استدعاء الدفاع المدني، وستسهم كثيراً خطط الإخلاء إذا ما طُبقت في تسهيل وتيسير عمله. كما أن الدفاع المدني ملزم بإجبار المنشآت على تطبيق خطة إخلاء لكل المواقع كجزء مهم ورئيسي لاستمرار المبنى في العمل؛ وإلا تعرض للإقفال، وليس الاكتفاء بإصدار تقرير يوضح عدم صلاحية المبنى للاستخدام.. كما حصل في حادث مستشفى جازان العام.