الأرقام الصادرة من البنك الدولي تتحدث بأن المملكة هي ثاني أكبر الدول المرسلة للحوالات المالية بمبلغ يصل إلى حوالي 150 مليار ريال. هذا الرقم ربما يستثنى منه تحويلات العمالة غير النظامية التي تعتمد على طرق مثل المقايضة بالسلع أو أشكال تحايل أخرى. وجود تحويلات مالية مرتفعة يعني أن هناك أموالاً خرجت من المملكة؛ أي فقداً في السيولة المالية، ويفتح هذا الأمر الباب على مصراعيه من أجل البحث في تقليل هذا الفقد، وهو أمر لا يتم إلا عبر تتبع دقيق لمصادر هذه الأموال، وفتح الاستثمارات الأجنبية من أجل تخفيف حجم ضرر هذه التحويلات. ويذكر التقرير أن غالب تلك الحوالات مرسلة إلى الهند.. وبشكل عام فإن غالبية المقيمين الهنود لا يعملون هنا في مجالات تقنية أو تلك التي تتطلب خبرات من شأنها دفع الاقتصاد السعودي وتعزيز بنيته العلمية أو التكنولوجية. وكنا نود أن نستفيد من القدرات لدى الهنود في المجالات الحاسوبية، كما استفادت الولايات المتحدة؛ إذ يعتبرون الأكثر طلباً في وادي السيلكون في كاليفورنيا، وهذا لا يتم إلى عبر إجراءات لتحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة، إذ يعني ذلك دخول أموال لمستثمرين أجانب مصحوبة بخبرات عالية تقابل حوالات العمالة غير الماهرة، وذلك يفضي بالتالي إلى تقوية الريال. التحويلات المالية لا يمكن منعها أو التقليل منها أو التخفيف من أثرها عبر إجراء واحد، إذ يتطلب ذلك أيضاً النظر إلى نوعية الأعمال التي تنخرط فيها العمالة الوافدة بشكل عام، ومحاولة البحث عن الفرصة التي تناسب الشاب السعودي، وتهيئته من أجل الولوج في هذه السوق كمنافس، فهناك وظائف لا تحتاج لمهارات عالية، وتتواجد بها عمالة وافدة، نعرف أن الرواتب في بعض الأحيان تأتي متدنية، وهذا ما يدفع الشركات إلى الاستعانة بالأيدي العاملة من الخارج، وهو ما يجعلنا معنيين بوضع خارطة واضحة للمهن، وتشجيع الشباب السعودي للاندماج في سوق العمل بشكل أكبر، فهناك أشخاص لم تسعفهم الظروف أياً كانت للالتحاق بالتعليم العالي، واكتفوا بالتعليم العام، هؤلاء يمكن الاستفادة منهم، وتأهليهم وإحلالهم مكان العمالة الوافدة. هناك إجراءات ومبادرات نجزم أن المعنيين في مجلس الاقتصاد والتنمية أقدر على التعاطي معها بفعل وجود البيانات والأرقام، لكننا بحاجة دائماً إلى التفكير خارج الصندوق، والاتجاه نحو الجرأة في طرح الأفكار.. وكلنا نتذكر كيف استطعنا إدماج المرأة السعودية في سوق العمل، من خلال تشريعات وخطة عمل واضحة، وإن كنا مازلنا في البداية، إلا أن الخطوة الأولى مهمة دائماً من أجل المضي قدماً في أي مشروع. حريّ بنا الالتفات إلى مقدرات بلادنا، وأن نعلم بأن خروج هذه الأموال هو خروج نهائي، وأن العملات الضعيفة تستمد قوتها من الريال لارتباطه بالدولار، وكذلك بالاقتصاد السعودي المتين، وأن الحفاظ على ربع هذا المبلغ أو نصفه سيعود بالنفع على اقتصادنا؛ في وقت نحن بأمس الحاجة إلى تحصينه ضد أي عواصف أو أزمات.