مع تطلع دول البحر المتوسط إلى رسم مسار للمضي قدما في أعقاب عديد من الأزمات التي عصفت باقتصاداتها، أصبح تسريع خطا التكامل الإقليمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتعد زيادة التدفقات التجارية، والاستثمارات المتبادلة، والتنقل بين دول شمال البحر المتوسط وجنوبه وشرقه من العوامل الرئيسة لتحقيق تعاف مستدام. ويوجد عديد من المنطلقات لتحقيق هذه الغاية، لكن في هذه المرحلة الفارقة، لا شيء يفوق الطاقة في أهميتها. وفي الوقت الحالي، تقدر قيمة التبادل التجاري داخل منطقة البحر المتوسط بأقل من تريليون دولار سنويا، وهي تمثل بالكاد ثلث قيمة التجارة بين المنطقة وبقية العالم. ويتناقض هذا مع المناطق المزدهرة الأخرى، حيث في الأغلب ما يكون أكبر الشركاء التجاريين للدول هي الدول المجاورة في المنطقة. وضمن هذا الإطار المحدود، ينحصر نحو ثلث التجارة الإقليمية في الوقت الحالي في مجال الطاقة. وقد يكون استغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين الساحل الجنوبي للبحر المتوسط والكتلة الأوروبية، عامل تغيير ونقطة تحول حينما يتعلق الأمر بالطاقة. ومن شأن هذا التحول أن يساعد أوروبا على التخلص من اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة الروسية، وفي الوقت نفسه الإسهام في تحقيق الأهداف. وسيساعد أيضا على زيادة الفرص وتحقيق الرخاء لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما لذلك من تداعيات أوسع على عامل الاستقرار في المنطقة. ولا تزال أنواع الوقود التقليدي هي المصدر الرئيس للطاقة في أوروبا. فالمنتجات البترولية تمثل تقريبا ثلث إجمالي إمدادات الطاقة، يليها الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 24 في المائة، ثم الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الصلب الأخرى 10 في المائة. وكانت الحرب في أوكرانيا صدمة لأسواق الطاقة الأوروبية والعالمية، وفرضت إعادة تقييم جذرية لأمن الطاقة في أوروبا. في الأمد القصير، قد تساعد زيادة صادرات النفط والغاز من جنوب البحر المتوسط وشرقه أوروبا على تنويع إمداداتها من الطاقة بعيدا عن روسيا، خاصة أنه يجري تقليص إمدادات الغاز الروسية. وتمثل الجزائر بالفعل ثالث أكبر مصدر لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهناك إمكانية لزيادة هذه الإمدادات سواء من خلال الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال الآتي من جنوب البحر المتوسط وشرقه. وفي الأمدين المتوسط والأطول، يمكن أن يكون تحول أوروبا إلى الطاقة المتجددة مرتبطا بشكل متزايد بما يشهده إنتاج الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تنمية قوية. ولقد وضع الاتحاد الأوروبي أهدافا طموحة لسياساته المتصلة بالمناخ والطاقة ومنها، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من النصف بحلول 2030 مقارنة بمستوياتها في 1990، وتحييد أثر الانبعاثات بحلول 2050... يتبع.