على مدار العقد الماضي، انخفض معدل وفيات الأمهات وشهد معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية ارتفاعا كبيرا. لكن عديدا من القوانين التمييزية في 178 بلدا تضم 2.4 مليار امرأة في سن العمل تحول دون مشاركتهن الكاملة في الأنشطة الاقتصادية. في العامين الماضيين، ونتيجة لجائحة كورونا، كانت نسبة الفتيات الأوغنديات اللاتي عدن إلى الدراسة بعد الإغلاق بسبب الجائحة أقل بكثير من نسبة الأولاد، وذكرت أغلب الفتيات في بنجلادش أنهن يقضين وقتا أقل في التعليم. إننا على علم بكل هذا وأيضا بعديد من الإنجازات والإخفاقات الأخرى في حياة النساء والفتيات لأن لدينا بيانات بشأن النوع الاجتماعي توفر هذه الرؤى بالغة الأهمية. وتعد هذه البيانات شكلا من أشكال تمكين النساء والفتيات، ويمكن لمعرفة كيفية تفسيرها والعمل بناء عليها أن يزيد وتيرة تحقيق المساواة بين الجنسين. ولهذا السبب، فمن المهم تقديم بيانات النوع الاجتماعي في شكل يسهل الوصول إليه وقابل للتنفيذ ويحقق الفائدة لمختلف الأطراف المعنية، من واضعي السياسات ودعاة المساواة بين الجنسين إلى الباحثين والصحافيين. وقد أعادت مجموعة البنك الدولي تصميم بوابة بيانات النوع الاجتماعي مع مراعاة الأشخاص والجهات المستهدفة من خلال تقديم أكثر من 900 مؤشر للنوع الاجتماعي بتنسيقات مختلفة، تراوح من البيانات الأولية إلى العروض المرئية والقصص الجذابة. وسيؤدي تيسير عمليات تحليل هذه البيانات وتفسيرها وعرضها في شكل مرئي إلى التركيز على قضايا النوع الاجتماعي التي غالبا ما تكون خارج دائرة الاهتمام، بما في ذلك موضوعات مثل التنمية الرقمية والنقل والمياه. وسيسلط الضوء أيضا على الفجوات القائمة بين الجنسين والفجوات في مدى توافر بيانات النوع الاجتماعي. رغم الجهود المبذولة لتحسين الإحصاءات المرتبطة بنوع الجنس، لا تزال هناك فجوات كبيرة في بيانات النوع الاجتماعي المتاحة. وقد عملت مجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق الالتزامات والشراكات بغية تحسين عملية جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والوصول إليها ومشاركتها واستخدامها على مدار الأعوام العديدة الماضية. إضافة إلى ذلك، فإننا نستثمر في عديد من العمليات الإحصائية لزيادة توافر بيانات النوع الاجتماعي وسد الأنواع المختلفة من الفجوات في البيانات التي تظهر على النحو المبين فيما يلي. على سبيل المثال، يهدف مشروع تدعيم إحصاءات النوع الاجتماعي إلى سد الفجوات في بيانات النوع الاجتماعي في النظم الإحصائية الوطنية من خلال شراكات مباشرة مع 12 جهازا إحصائيا وطنيا على مدار العامين المقبلين بهدف زيادة توافر هذه البيانات المتعلقة بما يحققه الرجال والنساء من نتائج اقتصادية، وتحسين جودتها وجدواها. تستفيد هذه المبادرة من الجهود التي بذلها البنك في الآونة الأخيرة، مثل دراسة قياس مستويات المعيشة - مبادرة بلس والشراكة من أجل عمل المرأة وتوظيفها، التي تهدف إلى تحسين توافر البيانات المسحية المصنفة حسب الفرد عن النواتج الاقتصادية وجودتها، بما في ذلك ملكية الأصول والتحكم فيها، والعمل، وريادة الأعمال. وإضافة إلى جمع البيانات... يتبع.