قرأت مقالا للقاضي –سابقا- عيسى الغيث، الموزع للاتهامات بلا برهان بعنوان "مغالطات الردود المضللة، المدعو النجيمي مثالا" المنشور في "الوطن" عدد 5591 بتاريخ 20/ 1/ 2016. أقول: يا أخ عيسى الغيث، حنانيك، بعض الشر أهون من بعض، مقالك جعلني أشفق عليك، فيبدو أن الألم بلغ بك مبلغه، فسامحني لم أرد إغضابك، لكني رددت عليك ردا علميا فرددت بلا رأي ولا دليل، ولم ترد على ما كتبته من علم، واعترفت بخطأ كلمة كهنوت، وهذا مكسب عظيم نحييك عليه، ولكنك رجعت فأخذت تصنف الناس مع أني لم أصنفك، لأن التصنيف بدعة ترأستها الجامية بالأخونة والدعشنة، فأنت معذور، فكل مخالفك إخوان داعشي حزبي، إلى آخر البدع الجامية الجديدة، والجامية والعلمانية – حقيقة- منْ قوى الإرهاب، وأمده بمداد وزاد، فوصفك للمدافعين عن الهيئة بالكهنوت؛ فماذا أبقيت للغلاة؟، فمن خالفك يتهم بأقبح الاتهامات، كمنهج "جورج بوش الابن" الأحمق المطاع: "من لم يكن معنا فضدنا"، ومنطق عيسى الغيث يذكرني بموقف الشعبي: "وكان جالسا عند شريك وجاءت امرأة تبكي وتشكو زوجها، فتألم الشعبي لموقفها، فقال له شريك: إخوة يوسف جاؤوه يبكون وهم يكذبون"، وموقف الجامية على من خالفهم، ولو كان منهم يوما ما، خير شاهد له قول النبي، صلى الله عليه وسلم، عن المرأة لو أساء إليها زوجها يوما وقد أحسن إليها الدهر، قالت: ما رأيت منك خيرا قط، يعني أن النساء يسرعن في الأحكام دون تعقل، وينسين الفضل من شدة الغضب، وهذا حال الجامية، ولن أرد على مقالك كاملا، ولن أخوض في شخصك، لأن الشخصنة لا تحل، ولكني أرد على فكرك المتجذر في نفسك. أما عن اتهامك لي وطلابي بالدعشنة! فأقول: إني درَّست في كلية الملك فهد الأمنية فوق عشرين عاما، منها حوالى أربع سنوات رئيسا للدراسات المدنية "الأكاديمية"، وكذا في الجامعة الإسلامية، وفي المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام لأكثر من ست سنوات، أستاذا رسميا، فضلا عن مثلها متعاونا، إلى الآن، وخبير بمجمع الفقه الدولي -وهو منظمة إسلامية حكومية- منذ 2003 إلى الآن، وعضو في مجمع فقهاء الشريعة بأميركا، وعضو لجنة المناصحة في الداخلية لسنوات، تحت سمع وبصر ولاة الأمور، حفظهم الله تعالى، وخرجتُ رجالا كثيرين في أهم مؤسستين من ضباط وقضاة. وأما حادثة الكويت، فهذا خطأ كبير رجعت عنه وتبت منه، ولا أحل الاختلاط مثلك، بل أنت تآكلت بفتوى الاختلاط، وحصلت على كل الميزات به، ولو قبلت بما عرض علي وقتها، وأن أقول إن الاختلاط جائز لاستفدت كغيري، فأبيت، فكان عليك ألا تذكره ولا تشير إليه، فالعاقل لا يتسبب في قطع رزقه، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فأيهما أعظم إثما؟ والعلماء قاطبة قالوا: من وقع في ذنب وتاب منه لا يحل لأحد أن يشينه به، كما في حديث: "أقم الحد ولا تثرب"، وحديث محاججة آدم لموسى في القدر والمعصية، وقد ارتد بعضهم ثم تاب ورجع زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره بما وقع منه، أما الذي يواظب على الذنب كتجريح الناس واتهامهم بالدعشنة والأخونة، فَمُصِرٌّ على الذنب، والمُصر على الذنب يحل عقوبته واتهامه، كقوله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه".