فيما كشف عن إطلاق وزارته لبرنامجي نطاقات «الموزون» و«تسع أعشار»؛ لدعم التوطين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شدد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، على أن المادة (77) من نظام العمل التي تسمح لصاحب المنشأة الاستغناء عن العامل، لا تعني التغاضي عن الممارسات الخاطئة من قبل أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتدخل في منع الاستغناء عن العامل، ولكنها ستقوم بحرمان المنشأة من الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة في حال استغلال المادة بطريقة خاطئة. وكشف الوزير خلال لقاء نظمته أمس غرفة الشرقية، بحضور لافت من رجال الأعمال بالمنطقة، النقاب عن قرب اطلاق نطاقات «الموزون»، الذي يعتمد على 5 عناصر منها حصص السعودة والشباب السعودي في القيادة ومشاركة المرأة واستقرار الشباب السعودي، بالإضافة إلى حصة التوطين، مؤكدا أن المسار الجديد من نطاقات سيساعد في عكس واقع المنشأة الحقيقي بعيدا عن السعودة الكمية التي تعتمد في الفترة الماضية، مؤكدا اعتزام فتح 16 مركز أعمال بالمملكة ستكون متاحة للمرأة للعمل من خلالها في الرياض والدمام وجدة. في حين، دافع وزير العمل عن الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم توظيف العنصر النسائي بقوله: «وزارة العمل تحتل المرتبة الأولى أو الثانية من حيث توظيف العنصر النسائي بمختلف الوزارات الحكومية»، مشيرا إلى أن نسبة المرأة في الوزارة تبلغ 50 في المئة من إجمالي الموظفين بمختلف مناطق المملكة. وبين الدكتور الحقباني، أن الوزارة تعمل على برنامج باسم «تسع أعشار»؛ بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لخلق نشاط جديد في الأعمال الحرة والمساهمة في توليد الوظائف للشباب السعودي، مشيرا إلى عقد اجتماع يضم وزارات العمل والتجارة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات يوم الاثنين المقبل؛ لمناقشة ملف «التستر» وإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية، التي وصفها بـ«الخطيرة»، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تجزئة الكثير من القطاعات على غرار الخطوات المتخذة في الفترة الماضية مثل فصل قطاع النقل البري «الشاحنات»، داعيا الغرف التجارية للمشاركة في اللجان العاملة حاليا على تجزئة القطاعات الاقتصادية. وذكر الدكتور الحقباني، أن معدل البطالة في المملكة يبلغ 5.5 في المئة وفق المعيار الذي تستخدمه منظمات العمل الدولية، مشيرا إلى أن حجم قوى العمل بالمملكة يبلغ 13 مليونا، فيما تقدر بطالة الإناث بـ32.8 في المئة، موضحا أن بطالة الذكور تنخفض بينما بطالة الإناث في ازدياد، حيث تبلغ مشاركتها في سوق العمل بنسبة 17 في المئة. وقال الدكتور الحقباني: «الوزارة تتحرك باتجاه إسناد إدارة الكليات والمعاهد التقنية للقطاع الخاص، بحيث يتولى تصميم البرامج واختيار التخصصات التي تناسب سوق العمل، بشرط توفير الضمانات اللازمة لتوظيف الشباب بعد الانتهاء من التدريب والدورات التعليمية». منوها إلى أنه بشأن إعفاء قطاع المشاغل والتجميل من رسوم تغيير المهنة بعد فصل القطاعين، لا يمتلك الصلاحية لاتخاذ القرار، معتبرا قيام بعض السفارات بزيارة المصانع الوطنية دون إخطار أصحابها، غير صحيح ومخالف للنظام، نافيا وجود خطابات رسمية لرفع أجور العمالة الهندية. من ناحية ثانية، تبدأ وزارة العمل اليوم التطبيق الإلزامي لبرنامج «حماية الأجور» في مرحلته العاشرة، التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 80 عاملا فأكثر، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 4.087 منشأة بعدد عمالة يبلغ نحو 362.949عاملا.