علمت "الاقتصادية" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستعد لإطلاق برنامج السعودة المطور "نطاقات الموزون" الأسبوع المقبل، الذي يصنف المهن على عدد السعوديين العاملين في المنشأة، لكنه يأخذ في الاعتبار عوامل جديدة، أهمها متوسط الأجر، مشاركة المرأة، والاستدامة التي تعني فترة بقاء السعوديين في المنشأة. ووفق المصادر، فإن البرنامج الجديد سيقضي بشكل كلي خلال فترة وجيزة على "التوطين الوهمي"، الذي كان يقوم به عديد من المؤسسات والشركات الوطنية، إذ إن مسألة مجرد إدراج اسم موظف سعودي ضمن القوائم لم يعد المؤثر الوحيد في نطاق الشركة، بل حجم الراتب وعدد سنوات الخدمة ونوع الوظيفة. ويأتي ذلك بعد أن قال الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية قبل أسابيع، إن دعم عجلة التوطين لن يتحقق من دون تضافر جميع الجهود، انطلاقاً من تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتوظيف و"رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة من 22 في المائة حاليا. وأشار إلى أن إطلاق "نطاقات الموزون" يأتي في إطار السعي لخفض نسبة البطالة بين السعوديين، مع تحرك الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وأوضح الحقباني في تصريحات صحافية ومؤتمرات خلال الأسابيع الماضية، أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بلغ 1.7 مليون عامل، بينهم نحو 477 ألف امرأة، معربا عن عدم رضاه عن حجم مشاركة النساء في القوى العاملة بالمملكة، معتبراً أن عدم السماح لهن بقيادة السيارات عامل غير مؤثر في هذا المجال. وبلغت نسبة البطالة لدى النساء في السعودية العام الماضي 34 في المائة، في حين أن نسبة البطالة عموما سجلت 11.5 في المائة، بحسب بيانات رسمية استندت إليها مؤسسة جدوى للاستثمار. وبعد عقود من تطبيق سياسة السعودة، التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، عدلت وزارة العمل في أواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء. وبموجب برنامج نطاقات الحالي تحصل الشركات التي توظف عددا أكبر من السعوديين على مميزات من وزارة العمل، ولا سيما فيما يتعلق بتصاريح العمالة. لكن مع ذلك لا يزال معدل البطالة عند 11.6 في المائة، وارتفع معدل توظيف السعوديين بواقع 40 ألف وظيفة فقط خلال 2015 وهو أقل مستوى منذ 1999. وفي هذا الصدد، شدد وزير العمل خلال حديثه عن مبادرات وزارة العمل ضمن برنامج التحول الوطني، على أن من بين المبادرات التي عملت عليها الوزارة برنامج "نطاقات الموزون" الذي يشمل عددا من المتغيرات، أهمها نسبة التوطين ومتوسط أجور السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء فيها والاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم. وأشار الحقباني إلى أن نظام نطاقات الجديد ليس نظاما كميا يقوم على عدد السعوديين، لكن يقوم على متغيرات أخرى، سيعلن عنه قريبا وسيبدأ العمل به خلال خمسة أشهر. وخلال الأشهر الأخيرة قبيل الإعلان عن "رؤية السعودية 2030"، أوضح المسؤولون أن مبادرات الإصلاح ستركز على خلق وظائف للمواطنين في القطاع الخاص، مع التوجه لخفض الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط. وردا على سؤال حول إمكانية استثناء بعض القطاعات من برنامج نطاقات مثل قطاع المقاولات الذي يعاني نتيجة خفض الإنفاق الحكومي، قال الحقباني: "لا يوجد استثناء إطلاقا من نطاقات ولكن هناك بعض القطاعات يكون لديها أحجام توظيف أقل.. قطاع التجزئة على سبيل المثال يُطلب منه توظيف الكثير من السعوديين، بينما قطاع المقاولات غير قادر على استيعاب هذا العدد الكبير".