عندما يـفـلـس أحد البنوك تتحول الأنظار حتما باتجاه القائمين على تنظيمه. من كان نائما على عجلة القيادة؟ ومن الذي فشل في رصد علامات التحذير؟ ولا يستثنى من هذا إفلاس بنك سيليكون فالي. في الولايات المتحدة، توجه هذه الأسئلة في الأغلب إلى هيئات مختلفة عديدة، لأن النظام هناك معقد ويصعب على الأجانب فهمه. لهذا، يأتي الاستنتاج في الأغلب على هيئة نسخة مقلوبة من ملاحظة جون ف. كينيدي الشهيرة بعد خيبة خليج الخنازير، ومفادها أن "النجاح له آباء كـثـر، لكن الفشل يتيم". في الأغلب ما يكون لإخفاقات البنوك الأمريكية عديد من الآباء، وكل منهم يتنصل من أبوتها. سينشغل الكونجرس بالنظر في مسألة انهيار بنك سيليكون فالي قبل أن يمر وقت طويل، وسنكتشف المزيد. في غضون ذلك، بوسعنا أن نتبين بعض الحقائق الواضحة. كان بنك سيليكون فالي مـعفى من الإشراف الـمـعـزز بموجب قانون الإغاثة التنظيمية من عهد ترمب. وهذا يعني -على سبيل المثال- أنه لم يكن مضطرا للخضوع لاختبارات الإجهاد، التي كانت لتكشف -وربما تمنع- عدم تطابق الاستحقاق في بنك سيليكون فالي. علاوة على ذلك، رأينا كيف سمح الإعفاء لمدة خمسة أعوام من قاعدة فولكر، التي تحظر تداول الملكية بوساطة البنوك، لبنك سيليكون فالي بالاستثمار في صناديق رأس المال الاستثماري. وكما أعلن موقعه على الإنترنت بفخر، "هناك عديد من الطرق لوصفنا. البنك واحد فقط". كانت الهيئات التنظيمية الرئيسة المشرفة على بنك سيليكون فالي هي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعمل من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، بصفتها بنكا مـستأجرا من قـبل الدولة، إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، التي يـلـمـح اسمها إلى مزيج معقد مريب من الرقابة والترويج. الواقع أن مفوض هذه الإدارة محام له خلفية في المنظمات الرياضية. نعرف أيضا حقيقتين أخريين من المحتمل أن تكونا على صـلة وثيقة بهذا الأمر. استحوذ بنك سيليكون فالي على بنك بوسطن الخاص في حزيران (يونيو) 2021، وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الكيان الـمـدمـج "لن يفرض مخاطر كبيرة على النظام المالي في حالة حدوث ضائقة مالية". من الواضح أن شيئا ما تغير منذ ذلك الحين. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو مطلعا على شؤون بنك سيليكون فالي، خاصة أن رئيس بنك سيليكون فالي التنفيذي كان عضوا في مجلس إدارته إلى أن أفلس البنك. بطبيعة الحال، من قبيل التبسيط الـمـخـل أن نـدعي وجود علاقة سببية بين شذوذ الجهاز التنظيمي في الولايات المتحدة والمشكلات التي يتعرض لها أي بنك فردي. لكن من المفيد أن ننظر في تصورات القوى الفاعلة الرئيسة في الانهيار المالي الأخير حول البنية التنظيمية التي كانت مـلزمة بالعمل من خلالها. في مذكراته بعنوان "اختبار الإجهاد.. تأملات في الأزمات المالية"، أشار تيموثي جايثنر، الذي تولى رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ثم وزارة الخزانة الأمريكية لاحقا، إلى أن "نظامنا الإشرافي الحالي، بما ينطوي عليه من إقطاعيات متنافسة وحوافز منحرفة تشجع الشركات على التفتيش عن الضوابط التنظيمية الودودة، كان عامرا بفوضى عفا عليها الزمن"... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.