•• أعتب على الإخوة والزملاء والأصدقاء أعضاء مجلس الشورى الذين صوتوا مؤخراً ضد مبدأ الاستمرار في دراسة تعديل المادة (13) من نظام ديوان الخدمة المدنية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد عمر الزيلعي.. بحجة أن السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري سوف يتسبب في تدني الانتاجية والأداء الوظيفي بصورة عامة، وانه يتعارض مع مبادئ النزاهة.. وتساؤل أحدهم – في نفس السياق – بأنه إذا سمح للموظف بالتجارة فماذا بقي للمواطن الذي لا يعمل.. •• أعتب عليهم.. لأنهم أخذوا بجانب المحاذير فقط.. ولم ينظروا إلى العديد من الجوانب الإيجابية الأخرى وهي كثيرة ولها عوائد على الوطن من أبرزها وأهمها تنشيط الدورة الاقتصادية.. واستثمار المال الوطني في العمل بالداخل وربط الموظف والمواطن بمصالحهما في داخل وطنهما، والتخلص من ظاهرة التستر التي لا يمكن القضاء عليها في ظل استمرار الحظر على الموظف بأن يعمل في التجارة في وضح النهار. •• وسواء أردنا أم لم نرد.. فإن (70%) إن لم يكن أكثر من موظفي الدولة يعملون بصورة غير نظامية في قطاع التجارة بدرجات متفاوتة وليس بمقدور أحد أن يكتشف ذلك وبالذات في ظل غياب الرقابة.. وما يترتب عليها من محاسبة.. •• وصدقوني.. إن تعديل المادة.. وسن أنظمة رقابية والعمل على تطبيقها كفيل بتحقيق عوائد مضاعفة على وطننا الذي تمر فيه أسعار النفط بتراجع كبير.. كما أنه سيقلص من حجم التحويلات الضخم للعمالة الوافدة إلى الخارج.. كما سيؤدي إلى زيادة وليس نقص فرص العمل لأبنائنا.. لا سيما إذا اقترن السماح للموظف بالعمل التجاري باشتراط توظيف عمالة وطنية بنسبة عالية.. وربطه بالتركيز على أنشطة تجارية مفيدة للبلد.. وملبية لاحتياجاته المحلية.. وتقلل من الاستيراد الخارجي.. •• أما القول.. بأن انشغال الموظف بعمله الخاص على حساب وظيفته.. وتأثيره على الانتاجية.. ونقص ساعات العمل.. فإن العكس من وجهة نظري هو الصحيح والمتوقع إذا وجدت أنظمة محكمة.. وقابلة للتطبيق الفوري تمنع التسيب.. وتعطيل مصالح الناس.. وتبلغ حد التجريم والفصل للموظف من الوظيفة إذا تكررت المخالفة.. أو ثبت استغلال الوظيفة لخدمة مصلحة خاصة.. •• وعلينا أن نكون صُرحاء.. وصادقين مع أنفسنا.. ونعترف بأن معظم كبار موظفي الدولة قبل صغارهم يملكون أعمالاً خاصة أو شركاء فيها.. سواء بأسماء أولادهم.. أو زوجاتهم.. أو باسم أحد أقرب المحسوبين عليهم.. وأن من يُضار الآن من تطبيق هذه المادة هم صغار الموظفين من المحتاجين الحقيقيين إلى رفع مستويات دخولهم بطرق واضحة ومشروعة ووفق معايير دقيقة تتحقق فيها العدالة بين الجميع.. •• فهل أؤمل من معالي رئيس المجلس إعادة دراسة الموضوع بصورة متعمقة.. وبالذات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.. وكذلك في ظل الجهود الرامية إلى منع التحايل ورفع كفاءة الإنفاق.. وتطبيق مبادئ النزاهة على الجميع وإيداع المخطئ.. أو المخل.. أو المقصر.. أو المفسد السجون في إطار الحساب والعقاب اللذين يجب الأخذ بهما دون هوادة.. •• وكذلك في ظل ربط المواطن أكثر بأرضه.. بوطنه.. بمصالحه.. بالحد من العقبات.. والممارسات البيروقراطية.. ومن التمييز في المعاملة بين الناس؟! *** ضمير مستتر: •• الفساد.. لا تمنعه الأنظمة والقوانين وحدها.. وإنما تستأصله العدالة.. ومعاقبة المتسببين فيه على رؤوس الأشهاد..