من المزمع أن تستقبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اﻷسبوع المقبل قانونا جديدا يعالج عملية الاستثمار في المملكة بشكل شامل. ويتضمن مقترح القانون إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالصفة الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة، تشرف على تنظيم موضوع الاستثمار من كافة النواحي. وأناط مقترح القانون -الذي تقدم به الشوري درويش المناعي- بالهيئة العامة للاستثمار اقتراح السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار وجذب وتنمية المشاريع الاستثمارية على المدى الطويل، وبناء قاعدة بيانات عن المشاريع الاستثمارية القائمة في المملكة، وتحديثها بشكل دوري، باﻹضافة الى توفير المعلومات والايضاحات والاحصائيات اللازمة للراغبين بالاستثمار داخل المملكة وتقديم الخدمات للمستثمرين لتسهيل وانجاز جميع معاملاتهم وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية العائدة لهم. كما أناط بالهيئة النظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على المزايا، والبت في فيها وفقا للانظمة والسياسات المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية فيها، وذلك مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. وجاء في المذكرة اﻹيضاحية لمقترح القانون، أنه يهدف الى تشجيع الاستثمار، وتوفير الاطار القانوني اللازم لذلك، وخلق المناخ الاقتصادي الآمن الجاذب لرؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في مملكة البحرين، وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الموارد الطبيعية. وأضافت المذكرة نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة وانخفاض اسعار النفط، الامر الذي انعكس سلبا على موارد الدولة المالية، جاء هذا الاقتراح بقانون بشأن الاستثمار لتشجيع عملية الاستثمار، وتمكين مملكة البحرين لمنافسة بقية الدول الخليجية في جذب الاستثمارات الخارجية، وتفعيلا لدور القطاع الخاص في دعم اقتصاد المملكة. وحول تضمين القانون إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار قالت المذكرة هناك الكثير من الدول نهجت هذا النهج وذلك بإنشاء هيئة عامة للاستثمار حيث ان المستثمر يحبذ التعامل مع جهة واحدة من اجل الاسراع في تذليل العقبات ان وجدت والحصول على ترخيص استثمار في وقت زمني مناسب بدلا من المرور على عدة جهات كما هو الحال. ويتكون الاقتراح بقانون من الديباجة وعشرين مادة، نصت المادة رقم (1) منه على التعريفات، والمادتان (2) و(3) على انشاء الهيئة واهدافها لتشجيع الاستثمار، ونصت المادة (4) على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، ونصت المادة (5) منه على اختصاصات الهيئة. كما نصت المادة (6) على موارد الهيئة و(7) و(8) على المزايا والضمانات التي تمنح للمستثمر. كما نصت المادة (9) على دور الجهات المعنية و(10) على التزامات المستثمر، أما المادة (11) الاجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمر، والمادة (12) على انتقال ملكية المشروع والمادة (13) على اجراءات منح الترخيص والمادة (14) على اجراءات تسجيل المشروع والمادة (15) نصت على الاعفاءات، والمادة (16) طرق حل المنازعات الاستثمارية والمادة (17) فقد قررت الجزاءات على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والمادة (18) احكام تنفيذية. وينص المقترح في مادته الثانية على تشكيل هيئة حيث تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاستثمار، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اغراضها. وتهدف الهيئة -بحسب المقترح- إلى جعل البحرين سوقا دوليا تنافسيا يتمحور حول الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار وسرعة انجاز الخدمة، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لاقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة، والترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، باﻹضافة الى إيجاد محطة واحدة لانجاز جميع ما يحتاجه المستثمر من خدمات يتم تقديمها بمستوى عال من الكفاءة والمهنية. كما يهدف القانون الى إعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاستثمارية، تشجيع القطاع الخاص والأجنبي للاستثمار في المملكة، وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الأسواق المحلية والأجنبية، باﻹضافة الى حماية حقوق وممتلكات المستثمرين. وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مجموعة من المهام والصلاحيات من أبرزها اقتراح السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن اقتراح المزايا التفضيلية التي تعزز تنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة للترويج للاستثمار داخل المملكة. كما تتولى الهيئة مراجعة وتحليل مناخ الاستثمار في المملكة، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، والعوائق التي تعترض نموه، واقتراح القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى جذب المشاريع الاستثمارية إليها، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمملكة، باﻹضافة الى بناء قاعدة بيانات عن المشاريع الاستثمارية القائمة في المملكة، وتحديثها بشكل دوري، وتوفير المعلومات والايضاحات والاحصائيات اللازمة للراغبين بالاستثمار داخل المملكة وتقديم الخدمات للمستثمرين لتسهيل وانجاز جميع معاملاتهم وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية العائدة لهم. ووفق مقترح القانون، يناط بالهيئة النظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على المزايا، والبت في فيها وفقا للانظمة والسياسات المعتمدة في هذا الشأن والتشريعات السارية فيها، وذلك مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، ومتابعة وتقييم أداء القطاع الاستثماري داخل المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باﻹضافة الى النظر في أية معوقات قد تنشأ بين المستثمر والجهات المعنية، والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يناط بالهيئة لترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة داخل المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية الموجودة داخل المملكة، وذلك عن طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات والمهرجانات ذات العلاقة بعمل الهيئة، والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الدولية في المجالات ذات العلاقة بالاستثمار المباشر، باﻹضافة الى إنشاء نافذة استثمارية للتعامل مع المستثمرين، وتقديم خدمات متميزة وتفضيلية لهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واصدار الدوريات والنشرات في الموضوعات المتعلقة بالاستثمار داخل المملكة. وتضمن المقترح اصدار لائحة داخلية لتنظيم سير العمل بالهيئة. وأن تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة المعمول بها في هذا التاريخ، وتخضع الهيئة في هذا الشأن لكافة القواعد والاحكام التي تسري بشان الميزانية العامة للدولة، كما يعين مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مدققا خارجيا ذا مكانة دولية تحقق حسابات الهيئة، وذلك لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها لمدد أخرى، ويحدد المجلس مكافأته السنوية. وخصص مقترح القانوخ المادة 11 للإجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمر في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون او احدى فقرات العقد المبرم بينه وبين الجهات المختصة وتقوم الهيئة باتخاذ الاجراءات الآتية: انذار المخالف وطلب الايقاف الفوري للنشاط المتسبب لحصول المخالفة وامهاله مدة مناسبة تحددها الهيئة تتناسب وطبيعة المخالفة لازالتها مع آثارها، وفي حالة اصرار المستثمر على عدم ايقاف وإزالة آثار المخالفة، تسترد منه الارض وتستملك الهيئة المنشآت المبنية عليها من قبل المستثمر (ان وجدت) وبقيمتها مستحقة القلع وفق القانون، ويتحمل دفع هذه القيمة المستثمر الجديد الذي تخصص له الأرض لاكمال المشروع وفق احكام هذا القانون، ويكون المخالف مسؤولا عن اي ضرر ينتج عن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته. وإذا اجر المستثمر الأرض المخصصة لمشروعه كلا او جزءا من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من أجلها وبدون موافقة الهيئة فتسترد منه الارض او الجزء المؤجر او المستغل لغير الغرض المحدد، ويدفع المستثمر ضعف اجر المثل عن مدة تأجيره للارض او استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها ويتم استحصال المبالغ وفقا لاحكام القوانين النافذة وفي حالة استرداد الأرض منه كليا يعامل المستثمر المخالف فيما يتعلق بالمنشآت المبنية عليها وقت الاسترداد. المصدر: سماء عبدالجليل