رأيتُ الدكتور رشود الشقراوي، خبير التغذية، ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك نفع الله بعلمه، أجاد في طرح مسألة احتمال غش زيت الزيتون، وأرى أن حراك الغش يجري تبعاً لقناعة الناس بفائدته الغذائيّة. وبمجرد توافر القناعة يكثر الطلب على السلعة، وإذا كثر الطلب على السلعة تفتّقت أذهان الجشعين عن وسائل وطرق تجعل الناس يشترون ما هو أمامهم. وكما قال الدكتور يحتاج المستهلك إلى وسيلة خارج متناوله ليعرف أن الزيت مغشوش أم لا. كما جاء شرح ذلك في عدد هذه الجريدة الاقتصادي ليوم الأحد الماضي. ومن المتفق عليه منذ القدم أن ذلك الزيت يتصف بأنه الزيت النباتي الوحيد الذي لا تجري عليه عملية التكرير وقد يستهلك بعد عصره واستخراجه من ثمار الزيتون مباشرة، بعكس باقي الزيوت النباتية التي لا يمكن استهلاكها إلا بعد إجراء عمليات تكرير بها للتخلص من الشوائب التي يجب ألا يتناولها الإنسان والتي قد تطرد كذلك بعض المركبات المفيدة من هذه الزيوت. ويمتاز زيت الزيتون بصفات تجعله يلعب دوراً في رفع مستوى الصحة، حيث يقوي الكبد ويساعد في علاج الكبد الدهنية، وهو مضاد للسموم، ويساهم في وقاية وحماية القلب. وللأسف فإن ظاهرة الغش التجاري بدأت تطول زيت الزيتون، إذ يلجأ بعض ضعاف النفوس إلى إضافة أنواع من الزيوت النباتية الرخيصة أو إضافة مواد ومضافات أخرى له مما يؤثر على القيمة الغذائية والصحية لهذا الزيت المبارك. ولبيئة بلادنا تشعب واتساع جغرافي فإن مسألة الغش تلك، شيطان مُغر، تعهّد بإفساد بعض ما أنعم به الله علينا. ولا سبيل إلى التعوذ وطرده بالقراءات والتعاويذ، ولا بدوريات تفتيش تجوب الشوارع وتدخل الحوانيت والمستودعات وتعترض وسائل النقل بحثاً عن المغشوش. والمسألة في البلدان ذات الشعوب الواعية تعتمد على المستهلك، فالمنتج لن يُكرر العملية الإنتاجية إذا اتضح أن بضاعته مرفوضة. ورأي المستهلك وتخابره مع الأصدقاء والجيران والمعارف هي السد المنيع الواقف في وجه الطمع، واستغلال حرص الناس على الرخيص من الغذاء. استطاعت فئة من الباحثين عن الكسب الحرام غش الطيب فخلطوه بأخشاب ملونة، ودهن العود خلطوه بزيت السيارات المعدوم. ووصلت الآن المسألة إلى المعدة والقلب. ووصية الدكتور الشقراوي وغيره للمستهلك أن يصرف جزءاً من وقته على التأكد من مواد تدخل معدته، وتذهب إلى قلبه عبر شرايينه. والتأكد ذاته هو الحربة التى تُعجز ركض الغشاشين .