أثينا - أشرفت قاضية التحقيق البلجيكية المسؤولة عن قضية "قطر غيت" على ستّ عمليات تفتيش في اليونان هذا الأسبوع استهدفت "أقارب" للنائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، وفق ما أفادت النيابة العامة البلجيكية فيما يبدو انه جهد أوروبي حثيث لكشف كل تفاصيل ملف الفساد الذي هز الراي العام الاوروبي والأطراف المستفيدة من الأموال القطرية. ويجري التحقيق في بروكسل بشأن شبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي بشان الأموال القطرية وسبق أن قاد التحقيق قضاة بلجيكيين إلى إيطاليا في نهاية كانون الثاني/يناير. لكن هذه هي أول زيارة للقضاة إلى الأراضي اليونانية، وفق ما أفاد المتحدث باسم النيابة العامة البلجيكية إريك فان دويز ما يكشف اصرارا اوروبيا على كشف كل ملابشات القضية والاطراف التي استفادت من المال القطري. وأضاف فان دويز أن عمليات التفتيش استهدفت منازل خاصة ومقار شركة، وقام المحققون بمصادرات "لأغراض التحليل"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وبحسب محامي كايلي، تمت مصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر الثلاثاء من منزل شقيقة عضو البرلمان الأوروبي في أثينا. وقال محامو النائبة الثلاثة ومن بينهم المحامي اليوناني ميخاليس ديميتراكوبولوس في بيان إن "أخت السيدة كايلي وزوجها أتاحاهم للسلطات القضائية البلجيكية حتى يمكن فحصهم في مختبر في بروكسل". وأضاف المحامون أنه تم أيضا تفتيش منزل على ملك كايلي. يُشتبه في أن عضو البرلمان الأوروبي البالغة 44 عاما والتي تنفي اتهامات الفساد، تلقت مبالغ نقدية كبيرة مقابل تدخلات إيجابية لصالح قطر قبيل كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في الدولة الخليجية نهاية عام 2022. وأوقفت إيفا كايلي في كانون الأول/ديسمبر في بروكسل، ثم جُردت من منصبها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي وأوقفت لمدة أربعة أشهر. وبعد إطلاق سراحها وإبقائها تحت إشراف قضائي، صارت الآن حرة في التنقل داخل منطقة شنغن، وفق محاميها. ومن بين المتهمين الستة الآخرين في القضية رفيقها ووالد طفلها المساعد البرلماني الإيطالي فرانشيسكو جورجي. وبعيد تفجر الفضيحة في كانون الأول/ديسمبر، كان للرفيقين حساب مصرفي مشترك جمّده القضاء اليوناني، إضافة إلى قطعة أرض مساحتها 7000 متر مربع في جزيرة باروس تم شراؤها عبر هذا الحساب وهو ما يشير الى حجم الأموال والثروة التي بات يملكها الطرفان. وهذا الأسبوع، قامت القاضية التحقيق البلجيكية أوريلي ديجايف التي تولت مسؤولية الملف في منتصف حزيران/يونيو خلفا لميشيل كليز، بالتوجه إلى أثينا برفقة قاضٍ من النيابة العامة الفدرالية البلجيكية. ويعتقد أن ملف "قطر غيت" لم يبح بكل أسراره وان هنالك العديد من المتورطين حيث يعمل القضاء الأوروبي على كشف كل الملابسات وسط دعوات لتشديد القوانين وهيئات الرقابة لمكافحة ظواهر الفساد دخل الهيئات والمؤسسات الديمقراطية الأوروبية.