.. أوقفت وزارة الثقافة دعمها للأندية الأدبية، وطالبت رؤساءها بالتسجيل في منصة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك في اطار ما أسمته الوزارة بتفعيل منظومتها الثقافية في القطاع غير الربحي...! ***** .. هذه الخطوة زادت من توجسات منسوبي هذه الأندية والموجودة لديهم أصلاً منذ إعلان الوزارة لإستراتيجيتها في العام 2019 وما تضمنته من أهداف ورؤية وتوجهات ومبادرات وقطاعات تتقاطع كثيرًا مع المنهجية النمطية التي اعتادتها هذه الأندية...! ***** .. وبحسب قراءتي لهذه الخطوة فإن الوزارة لم تلغ مرجعيتها لهذه الأندية، ولكنها نقلتها إلى جانب آخر وهو «القطاع غير الربحي»، وبالتالي أوقفت عنهم الدعم الذي كانوا يحصلون عليه بموجب أمر سامٍ كريم على حسب ما أعرف..! ***** .. وتوقعت منذ أن أعلنت الوزارة إستراتيجيتها الثقافية والتي ترتكز على شمولية ثقافية عامة كنمط حياة وهوية وطنية وتعددية وانفتاح ومؤشرات اقتصادية ومعايير عالمية وما تضمنته مبادراتها الـ27 وقطاعاتها الـ16 أدركت أنه قد تبرز هناك إشكالية ما تواجه هذه الأندية...! ***** .. أعرف أن الأندية الأدبية منذ تأسيسها عام 1395 وهي تعتمد منهجية نمطية تقليدية صرفة، في حين أن المتغيرات المرحلية والإستراتيجيات أحدثت فوارق جمة، وجعلت الزمن وكأنه يتجاوزها كثيرًا، فالثقافة لم تعد مجرد محاضرة أو أمسية شعرية، ولكن هذا ليس مبررًا كافيًا لتجافي هذه البواتق الأدبية الأصيلة، كان بالإمكان إخضاعها لورش مكثفة ومن خارج الصندوق لتطويعها وتطويرها وحتى استثمار مقراتها...! ***** .. وعندما نتأمل الهيئات العشر التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، نجد أن بعض الهيئات يمكن تسكين نشاط الأندية عليها لو أعيد تطويرها مثل المسرح والفنون البصرية والمكتبات.. أما والأدق من ذلك فهي هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تمثل صلب عمل الأندية، ومن ضمن ما تضمنته رؤية هذه الهيئة هو تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج المحتوى وتطويره وهو ذات المحتوى للأندية الأدبية، بل وكما علمت أن الوزارة تدعم الشريك الأدبي والمقاهي التي تسير في ذات السياق.. ***** .. صحيح ان الأندية الأدبية بوضعها الحالي قد تمثل اشكالية لدى الوزارة، ولكن بامكان الوزارة الاشتغال عليها وبقوة تغير نمطيتها ومنهجيتها ومسييريها وكل أدواتها التقليدية ونقلها من حال إلى حال حتى تتساير مع الإستراتيجية والرؤية والتوجهات.