بينما تمثل المساواة بين الجنسين والمعاملة العادلة للنساء والفتيات ضرورة أخلاقية، تظهر تحليلات البيانات العالمية والشواهد والخبرات أن إشراك النساء يعزز أيضا النمو والاستقرار الاقتصادي، ولا سيما في أوقات التحديات المالية. ومنذ 1970، تتبعت سلسلة تقارير البنك الدولي "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" إصلاحات القوانين والمساواة بين الجنسين. وظهرت أدلة وشواهد هائلة تربط بين المساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادي. فعلى مدى الأعوام الـ50 الماضية، اعتمدت الدول أكثر من ألفي إصلاح قانوني في جميع فئات المساواة التي تم قياسها، بما في ذلك قدرة المرأة على التنقل، والحقوق الزوجية، وبيئة العمل، والحق في امتلاك الأصول وبدء النشاط التجاري، والمساواة في الأجور والمعاشات التقاعدية. إلا أن معدل الإصلاحات شهد تباطؤا على مدى الأعوام الـ15 الماضية. وسجل 2022 انخفاضا تاريخيا بالنسبة إلى عدد الإصلاحات القانونية على مستوى العالم. واليوم، فإن 14 دولة فقط "وجميعها من الدول مرتفعة الدخل" من أصل 190 دولة توفر الحقوق القانونية نفسها للمرأة. بمعنى آخر، فإن 176 دولة تحول دون تكافؤ الفرص الاقتصادية أمام 2.4 مليار امرأة. وبوتيرة اليوم، ستستغرق النساء 50 عاما أخرى على الأقل للوصول إلى المساواة مع الرجال في جميع أنحاء العالم. فالفتيات اليوم سيبلغن سن التقاعد قبل تحقيق التكافؤ بين الجنسين على مستوى العالم، وسيتبدد جيلان كاملان من المواهب والإنتاجية والابتكار والفرص بسبب الضررالواقع على النساء، والأسر، والمجتمعات المحلية، والدول. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، فإن أقل من سيدة واحدة في سن العمل من أصل أربع نساء يعملن. كما أن نسبة المشاركة في سوق العمل هي الأقل عالميا. ولا شك أن قلة فرص الحصول على التعليم والتدريب على العمل وامتلاك الأصول ورأس المال والتغذية الكافية ونقص الرعاية الصحية، فضلا عن زواج الأطفال والعنف ضد المرأة والتمييز في مكان العمل من معوقات تحقيق التقدم. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الطريق إلى مشاركة المرأة في القوى العاملة يمثل تحديا متعدد الأبعاد. فلا بد أن تفرضها الحكومات، وأن تنفذها المحاكم، وأن تتبناها الشركات، وأن تعززها البنوك والمستثمرون، وأن يدعمها المجتمع. كما تتطلب نهجا شاملا كما يلي: أولا، السياسات والقوانين الحكومية مطلوبة لتسهيل مشاركة المرأة في الاقتصاد. وثمة حاجة إلى قوانين تسمح للمرأة بحيازة الأصول وامتلاكها من أجل بدء أنشطة الأعمال وامتلاكها وتشغيلها، واشتراط عدم التمييز في التوظيف والترقية والفرص الوظيفية في مكان العمل. ثانيا، هناك حاجة إلى المحاكم والهيئات التنظيمية ذات القدرات والالتزام من أجل تطبيق تلك القوانين وإنفاذها وتطبيقها تطبيقا كاملا ومنصفا ومتسقا وأخلاقيا، بما في ذلك معالجة الشكاوى المتعلقة بالتمييز وفرض الجزاءات على المخالفين... يتبع.