من شأن زيادة قيمة الصادرات إلى الضعف في قطاع الصناعة المحلية في دولة ما أن يزيد متوسط حصة أجور النساء من 24 إلى 30 في المائة تقريبا. وفي إفريقيا، من شأن زيادة تحرير التجارة المساهمة في سد فجوة الأجور بين الجنسين، ولا سيما بالنسبة إلى العمالة الماهرة من النساء. وفي دراسة تحليلية صادرة عن البنك الدولي حول التأثير المحتمل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تشير النماذج إلى أن أجور العمالة الماهرة وغير الماهرة من الإناث قد ترتفع بحلول 2035 بنسبة 4 في المائة و3.7 في المائة على التوالي "مقارنة بالسيناريو الأساسي"، مقابل زيادة 3.2 في المائة لأجور العمالة من الذكور على جميع مستويات المهارة. إن التجارة تصنع وظائف أفضل للنساء. العمال في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة على السواء لديهم فرص أكبر في الحصول على وظائف في القطاع الرسمي، الذي يوفر لهم قدرا أكبر من المنافع والتدريب والأمن الوظيفي، إذا كانوا يعملون في القطاعات التي تدخل في معاملات تجارية أكثر أو تكون أكثر اندماجا في سلاسل القيمة العالمية. ويزداد هذا الأثر بالنسبة إلى النساء مقارنة بالرجال. وأظهرت دراستنا أن 13 في المائة من النساء في القطاعات الأكثر اندماجا في سلاسل القيمة العالمية، يعملن خارج القطاع الرسمي، مقارنة بنسبة قدرها 20 في المائة من العاملات في القطاعات الأقل اندماجا. وبالنسبة إلى الرجال، فإن احتمالية العمل في القطاع غير الرسمي تتراجع من 9.5 في المائة في القطاعات الأقل اندماجا إلى 5 في المائة في القطاعات عالية الاندماج. الانفتاح التجاري يمكن أن يزيد دخل المرأة واستهلاكها. من شأن إلغاء التعريفة الجمركية على الواردات أن يرفع متوسط الدخل الحقيقي للأسر التي تعولها امرأة مقارنة بالأسر التي يعولها رجل في أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصادات النامية التي تناولها التحليل، والبالغ عددها 54 اقتصادا. وفي المتوسط، من الممكن أن تزداد مكاسب الدخل الحقيقي المتحققة من إلغاء جمارك الاستيراد 2.5 في المائة للأسر التي تعولها امرأة مقارنة بالأسر التي يعولها رجل. وفي دول مثل بوركينا فاسو والكاميرون، نجد أن هذه الزيادة تعادل الإنفاق لمدة عام على التعليم أو الصحة العامة. ومن ثم فإن الانفتاح على التجارة يعود بالنفع على النساء في الاقتصادات النامية، لأنه يوسع نطاق القطاعات التي تعمل فيها النساء، ويخفض أسعار السلع التي تستهلكها النساء، ويسمح بنمو الشركات الأكثر إنتاجية. كذلك تؤدي زيادة المنافسة المتولدة عن التجارة إلى رفع تكلفة ممارسة التمييز ضد المرأة، ما يضيق فجوة الأجور ويحسن أوضاع عمل المرأة. وللحديث عن منافع التجارة، فهناك ثلاثة اتجاهات عامة عالمية توفر فرصا جديدة وقوية، لزيادة تمثيل المرأة في التجارة في القرن الـ21 ورفع مستوى جنيها المنافع، وهي: اتساع نطاق التجارة في الخدمات، نمو سلاسل القيمة العالمية، وصعود نجم التجارة الرقمية. يتحول النشاط الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن نحو قطاع الخدمات، الذي يوظف نسبة أكبر من النساء مقارنة بقطاعات مثل الزراعة والصناعة التحويلية. وعلاوة على ذلك، تتوسع تجارة الخدمات بسرعة أكبر من التجارة في السلع، ما يتيح فرصا أكبر للنساء لممارسة الأنشطة التجارية... يتبع.