أخلت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) منزلا فلسطينيا شرق مدينة القدس لصالح جمعيات استيطانية، الأمر الذي قوبل بتنديد ورفض فلسطيني. ويعود المنزل الذي يقع في منطقة عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في شرق القدس لعائلة صب لبن، حيث انتهت الأحد الماضي المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لإخلائها من المنزل، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية. وقال أحمد صب لبن أحد القاطنين في المنزل لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت في ساعات الفجر المنزل بعد خلع الباب الرئيسي، ما أحدث حالة من الخوف والهلع لدى العائلة التي تفاجأت بعملية الاقتحام. وأضاف صب لبن أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت المنطقة بالكامل لحظة عملية اقتحام المنزل وإخلاء أفراد العائلة منه بالقوة وتسليمه للمستوطنين الذين سيطروا على الأثاث المنزلي داخل العقار وسمح لنا بإخراج الوثائق والأوراق الشخصية الخاصة. وأشار صب لبن إلى أن العائلة تمكنت من اصطحاب شجرة أثناء خروجها من المنزل بعمر 17 عاما لتبقى ذكرى لحين العودة مرة أخرى، لافتا إلى أن العائلة خاضت صراعا قضائيا طويلا استمر عشرات الأعوام في المحاكم الإسرائيلية بهدف منع الإخلاء لكن دون جدوى. وتزامنا مع اقتحام الشرطة الإسرائيلية المنزل والاستيلاء عليه من قبل المستوطنين تظاهر العشرات من النشطاء الأجانب والإسرائيليين قبالته احتجاجا على الخطوة، وهتفوا بشعارات منها "حرية حرية ... لا للاحتلال... الاحتلال إلى زوال". وقالت السيدة نورا صب لبن (68 عاما) صاحبة المنزل الأثري، وهي تبكي بحرقة بينما تغادر منزلها للأبد، "ستعود فلسطين والقدس تبقى عربية ولن تكون أبدا إسرائيلية، أرضنا وترابنا وبيوتنا ستبقى فلسطينية وأنتم (المستوطنون) إلى زوال فالظلم إلى زوال والاستعمار إلى زوال والاحتلال إلى زوال". من جهتها، قالت الإذاعة العبرية العامة إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 5 من المتضامنين من محيط منزل عائلة صب لبن. وشهدت الأسابيع الماضية فعاليات وزيارات من قبل وفود دبلوماسية غربية تضامنية مع العائلة الفلسطينية التي رفضت إخلاء منزلها طوعا منذ قرار المحكمة. وقوبلت عملية إخلاء المنزل والسيطرة عليه بتنديد فلسطيني. واعتبرت وزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية أن ما جرى بحق عائلة صب لبن "تطهير عرقي"، قائلة إن إخلاء العائلة المقيمة في المنزل منذ عام 1953 والاستيلاء عليه هو "تهجير عرقي يرقى إلى جريمة حرب". واتهمت الوزارة في بيان، الحكومة الإسرائيلية بضرب عرض الحائط بكل الدعوات الدولية بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي لوقف هذه "الجريمة التي طالت منزلا قريبا من المسجد الأقصى". وحذر البيان من أن يكون إخلاء منزل عائلة صب لبن بمثابة مقدمة "للاستيلاء على المزيد من المنازل الفلسطينية وخاصة في البلدة القديمة وأحيائها سلوان والشيخ جراح". ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات "الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستعماري الاستيطاني ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات على المقدسات". بدوره اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن الاستيلاء على المنزل وإخلاءه بالقوة عمل "إرهابي وجريمة حرب" هدفه طرد السكان الفلسطينيين من مدينة القدس. وقال فتوح في بيان، إن قرار "التهجير الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال وجماعات المستوطنين الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة، وتحديدا في محيط المسجد الأقصى للقضاء على الوجود الفلسطيني". كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان الناطق باسمها حازم قاسم أن إخلاء السلطات الإسرائيلية منزل عائلة صب لبن "تصعيد لجريمة التطهير العرقي" ضد الشعب الفلسطيني في القدس. وقال قاسم في بيان، إن "الجريمة جزء من الحرب الصهيونية على الهوية العربية للقدس، وامتداد للحرب الدينية على مقدساتنا، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية". وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية) أعطت مطلع العام الجاري الموافقة على إخلاء المنزل لصالح جمعيات استيطانية بحجة أن ملكيته يهودية قبل عام 1948، بحسب الإذاعة العبرية العامة. وكانت عائلة صب لبن استأجرت المنزل عام 1953 من المملكة الأردنية وتم منحها حقوق إيجار محمية، لكن بعد احتلال القدس جرى وضعه تحت إدارة ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، بادعاء أن ملكيته تعود لليهود، وهذا ما نفته العائلة بشكل قاطع. وسبق للمحاكم الإسرائيلية أن منعت عام 2016، أبناء العائلة من العيش داخل المنزل وبقيت السيدة نورا وزوجها مصطفى (70 عاما) وحيدين بداخله، ما أدى إلى تشتت العائلة بحسب مصادر فلسطينية. وسيطرت إسرائيل على شرق مدينة القدس التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية، في حرب عام 1967، وتصر إسرائيل على أن القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لدولتها.