شدد ديوان المحاسبة على «الشؤون» بضرورة تفعيل دورها، لاسيما إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مع إعادة النظر في اللوائح التنظيمية الخاصة بالتعاون من خلال دراستها لتلافي أوجه القصور التشريعي. علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن ديوان المحاسبة استفسر خلال اجتماعه الأخير مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، عن سبب زيادة أعداد القضايا الخاصة بقطاع التعاون المرفوعة منها ضد الجمعيات التعاونية أو من التعاونيات المتضررة من قراراتها، موضحة أن إجمالي القضايا المتداولة والمنظورة حالياً بأروقة القضاء بلغ نحو 1925 قضية، من أصل 2592، «مما يعكس مدى ضعف نظام الرقابة الداخلية للوزارة وعدم متابعتها أوجه القصور التشريعية باللوائح الخاصة بالعمل التعاوني، إضافة إلى عدم تقيد الجمعيات بتلك اللوائح» (حسب رأي الديوان). ووفقاً لمصادر مسؤولة في «الشؤون»، فإن النسبة المئوية لربح القضايا الخاصة بالعمل التعاوني، سواء المرفوعة من الوزارة أو ضدها، خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغت 95 في المئة، مؤكدة أن هذه النسبة المرتفعة جداً تدحض الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بالوقوف ضد مصلحة «التعاونيات»، وتؤكد صحة إجراءاتها القانونية المتخذة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن القضايا الصادر بحقها أحكام نهائية لمصلحة الوزارة أو ضدها مقسمة إلى أحكام نهائية ببطلان ادعاءات من تقدم بالشكوى، أو أحكام ببراءة الجمعية. ضعف الدور الرقابي وأكدت المصادر أن «المحاسبة»، خلال تسجيله الملاحظات والمآخذ التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال الوزارة للسنة المالية 2022/2023، أرجع كثرة هذه القضايا وتنوعها إلى ضعف دور الوزارة الرقابي على النشاط التشغيلي للجمعيات، مشددة على «الشؤون» ضرورة تفعيل دورها، لاسيما إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مع إعادة النظر في اللوائح التنظيمية الخاصة بالعمل التعاوني من خلال دراستها لتلافي أوجه القصور التشريعي، مع ضرورة موافاة الديوان بإجراءاتها في هذا الصدد. وبينت المصادر، أن أبرز هذه القضايا متعلق بالطعن على قرارات الوزارة بحل مجالس الإدارة، وإخلاء الأفرع المستثمرة، وايجارات المرافق التابعة للجمعيات، إضافة إلى تلك المتعلقة بالمستحقات المالية للعمالة من رواتب ونهاية خدمة وغيرها، مشيرة إلى أنه بشأن القضايا الخاصة بالأفرع المستثمرة فهناك لوائح وقوانين تنظم المسألة، ولجنة دائمة للتعاقدات وفض المظاريف، حيث بلغ إجمالي تلك الأفرع نحو قرابة 7000 فرع موزعة على 75 تعاونية في جميع مناطق البلاد، مؤكدة حرص الوزارة على القيام بدورها الرقابي على الوجه الأكمل والمتمثل في تحرير المخالفات، إن وجدت، وتفعيل دور موظفي الضبطية القضائية. أموال المساهمين وأضافت المصادر أن «الوزارة بيّنت في مُجمل ردّها على «المحاسبة» أن زيادة عدد القضايا الخاصة بالجمعيات التعاونية يعكس مدى التزامها وحرصها على تطبيق الرقابة على أعمال وحسابات مجالس الإدارة، إلى جانب ذلك الزيادة الكبيرة في أعداد الجمعيات، لاسيما خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تزامنت مع التوسع في المدن الإسكانية الجديدة»، مبينة أن رقابة الوزارة على الجمعيات لاحقة وليست مسبقة، وأن «عدم التزام الجمعيات بتنفيذ القرارات المنظمة للعمل التعاوني السبب الرئيسي في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، وكثرة عدد القضايا، خصوصاً أن هذه المجالس تدير أموال مساهمين تقدر بمئات الملايين وهي أمانة في عنق «الشؤون» لها حرمتها ولزم المحافظة عليها.