وليد العبدالله- كشف تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات أكاديمية وإدارية في جامعة الكويت، مشيرًا الى إجراءات ونظم رقابة داخلية ضعيفة على أعمال صرف المكافآت الاجتماعية، حيث جرى صرف مكافآت لبعض الطلبة من دون حق. وذكر التقرير أن الجامعة صرفت مكافآت اجتماعية غير مستحقة لبعض الطلبة بالمخالفة لأحكام قرار وزير التربية وزير التعليم العالي بشأن ضوابط الصرف، وبلغ ما أمكن حصره منها مبلغا قدره 992 /234،312 ديناراً خلال السنة المالية 2018/2017. وأكد أن هناك ضعفًا في إجراءات وأنظمة الرقابة على أعمال صرف المكافآت الاجتماعية، حيث تبين استمرار صرفها لبعض الطلبة دون حق وزيادتها عامًا بعد آخر حتى بلغ رصيدها 170/ 1,074,188 ديناراً في نهاية السنة المالية 2018/2017. وأفادت الجامعة أنها تتخذ الاجراءات الرقابية اللازمة لمنع ازدواجية صرف المكافأة من خلال تفعيل استخدام شبكة التدقيق المالي للأفراد، واسترداد المبالغ المذكورة بالتقرير من الطلبة غير المستحقين لها بعد اكتشاف مخالفتهم للقانون. واضافت الجامعة ان السبب الرئيسي في تراكم المديونيات على الطلبة واستمرار المخالفات يعود إلى عدم تزويد بعض الجهات المشاركة في شبكة التدقيق المالي بقاعدة البيانات للأفراد المستحقين للرواتب والمساعدات المالية أو التأخر في إدخال البيانات في الشبكة، مما يرتب عدم الدقة واكتشاف ازدواجية الصرف متأخرًا بعد مرور أشهر وقد تصل احياناً إلى سنوات. ص واكد التقرير ملاحظته ومتابعة تنفيذ الإجراءات الرقابية لتجنب صرف المكافأة الاجتماعية لغير مستحقيها حفاظًا على المال العام، وتسوية رصيد مديونات المكافأة الاجتماعية وبضرورة إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المعينة ووضع الآلية التي تحول دون تكرار ذلك. وتناول التقرير عدم إدخال بيانات موظفي الجامعة في «النظم المتكاملة» لديوان الخدمة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء وتعميم الديوان المشار إليهما، بينما ذكرت الجامعة أنها اعدت دراسة شاملة للآلية المعمول بها في الأنظمة الخاصة بالديوان مقارنة بنظام الموارد البشرية «الأوراكل» المعمول به في الجامعة، وانتهت الدراسة بالتوصية بعدم الحاجة إلى تطبيقها نظرًا لـ«الأوراكل» المطبق حاليًا. وأكد عدم توافر ضوابط تنظم تكليف أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف القيادية، ما أدى إلى تكليف البعض لشغل الوظائف القيادية لسنوات عدة. وأفادت الجامعة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الضوابط المناسبة وعرضها على الجهات المعنية لإقرارها ووضعها حيز التنفيذ.