رغم مواجهته مع منتجي النفط الصخري الأمريكي بتكساس، لم يقدم معالي وزير النفط السعودي أية وعود للتراجع عن سقف الإنتاج السعودي المعلن، حتى تحتفظ المملكة بحصتها في السوق، مهما تسبب ذلك، في تراجع أو إغلاق حقول الإنتاج الصخري. خارطة النفط ليست فيها خلطات سرية، فالأمر معلن، ومشبع بحثاً، ومقتول دراسة، فأسعار الإنتاج معروفة بالدولار والسنت لكل دولة، والأسعار الحالية، لها تأثيرات اقتصادية واسعة، للعديد من الشركات، بل والعديد من الدول، وقد يوقف أو يجمِّد التنمية فيها، إذا كانت غير مستعدة، وقد يغلق الشركات، فالاقتصاد هو المحرك الأساسي للتنمية. سعر الإنتاج، يتركب من جانبين، التكاليف الرأسمالية، والتكاليف التشغيلية، وتعتبر السعودية والكويت أقل دول أوبك في تكاليف الإنتاج، حيث يبلغ في السعودية 9,9 دولار، وفي الكويت 8,5 دولار، بينما يبلغ في روسيا 20 دولاراً، مما يعني أن انخفاض أسعاره يأكل ثلثي الاقتصاد الروسي. رغم انخفاض تكاليف الإنتاج السعودي، إلا أن تكرير النفط وعودته للاستخدام ترفع أسعاره للمستهلك السعودي، كما أن ميزانية الدولة قد بنيت منذ سنوات على سقف معين، ونزول النفط بشكل دراماتيكي وسريع، يؤثر سلبيا على الميزانية التي يشكل النفط 90% منها. موقف النعيمي الصلب مع شركات النفط الصخري، وموقف المملكة في محاولتها المحافظة على قدر أساسي من التنمية، وعدم المساس بخدمات المواطن الأساسية، والاستمرار في مشاريعها، مهمة وطنية، يجب الاعتراف بأهميتها ومساندتها. #القيادة_نتائج_لا_أقوال هناك مثل ياباني يقول: ارفع شراع مركبك بأقوى يديك، والمعني تتبع الفرص التي تتقنها، أكثر من غيرها، واعطها كامل قوَّتك.