قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين دائن ومدين، برفض طلب المدين، وإلزامه بدفع مليونين و550 ألف درهم للدائن مع الفائدة بواقع 1% سنوياً من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ السداد التام. وذلك لوجود إقرار الدين بخط وتوقيع المدين بحسب العقد والاتفاق المبرم بين الطرفين. وكان دائن قد أقام شكوى ضد مدين، نظير إقراضه مبلغ مليونين و550 ألف درهم شريطة أن يقوم المدين بسداد المبلغ في الوقت المتفق عليه أو عندما يطلبه الدائن، فوافق المدين على ذلك، إلا أنه عندما حان وقت السداد، لم يلتزم المدين بالاتفاق، مما دفع الدائن للجوء للمحكمة للمطالبة بحقه. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإلزام المدين بدفع المبالغ المالية المستحقة عليه، وذلك لوجود إقرار الدين سند الطلب والممهور بتوقيع المدين مع الفائدة بواقع 1% سنوياً من تاريخ تقديم الطلب حتى تاريخ السداد التام. واستأنف المدين الحكم وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف، فطعن المدين في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره.