ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم الاحد ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2016 - 2017. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه على الرغم من صدور قانون ربط ميزانية الهيئة بالسنة المالية السابقة فانه حتى الآن لم يكتمل صدور كل اللوائح اللازمة لنقل الاختصاصات الوظيفية لها من الجهات الحكومية ولم تنته الهيئة من اعتماد هيكلها التنظيمي. واضاف ان الهيئة لاتزال تسير أمور ميزانيتها من خلال الصرف من حساب العهد بميزانية وزارة الصحة مبينا ان هناك تعارضا حكوميا فيما يتعلق بتحديد نوع الميزانية الأنسب للهيئة بما يتوافق مع قانون إنشائها وطبيعة عملها حيث ترى وزارة المالية أن الميزانية الملحقة تتناسب تماما مع الدور الإشرافي الذي أنشئت من أجله الهيئة في حين ترى وزارة الصحة أن تكون ميزانيتها مستقلة. وابدى استغراب اللجنة من عدم المتابعة الحكومية في تنفيذ عدد من القوانين الصادرة في تفعيل دور الجهات الحكومية المنشأة حديثا وغياب دور جهاز متابعة الأداء الحكومي ومنها على سبيل المثال الهيئة العامة للغذاء والتغذية حيث أنها أنشئت في سنة 2013 ولم يعين مجلس إدارتها إلا في سنة 2015. وشدد على ضرورة التقيد بالضوابط المبينة في المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لتحديد النوع الأنسب لميزانية أي جهة حكومية وأن لا تتكرر ممارسات خاطئة سابقة بإنشاء جهات سواء كانت ملحقة أو مستقلة لا ينطبق عليها الوصف الصحيح. وافاد بان ديوان الخدمة المدنية بين انه في حال استكمال الهيكل التنظيمي للهيئة فسيكون بمقدورها حينئذ مباشرة نقل وتسكين موظفي الجهات الحكومية المراد نقل الاختصاصات منها كبلدية الكويت ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة بمميزاتهم الوظيفية كاملة كما كانوا يتقاضونها في جهات عملهم الأصلية. وقال النائب عبد الصمد ان وزارة المالية أدرجت 100 درجة وظيفية جديدة للهيئة وسيكون ترشيح شغل هذه الوظائف بواسطة ديوان الخدمة المدنية. ولفت إلى أهمية قيام الهيئة بدورها التوعوي من خلال استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة لنشر الثقافة الغذائية السليمة عبر برامج ونشاطات تنفيذية وتربوية وبشكل مشوق خاصة للأعمار الصغيرة ما سيساعدهم على تبني العادات الغذائية الصحية. وبحث رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور مع نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت ديما الخطيب قضايا المرأة والخطط التي تتبعها الكويت لتمكينها في مختلف المجالات. وتطرق عاشور والخطيب في اللقاء الذي عقد في مجلس الامة اليوم الأحد ملف التنمية الاجتماعية والأجندة العالمية الجديدة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة الخاصة بالمرأة الى جانب استعراض ما تتمتع به المرأة الكويتية من حقوق مقارنة بدول الخليج الأخرى. واستعرض الجانبان خلال اللقاء الافكار التي من شأنها تحقيق التعاون والتواصل بين اللجنة والمنظمات والمؤسسات العالمية المعنية من خلال حضور المؤتمرات وورش العمل التي تعنى بشؤون المرأة. وحضر اللقاء عضو لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف فيما ضم وفد الأمم المتحدة إلى جانب الخطيب خبيرة البرامج في المكتب الاقليمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة بالدول العربية سارة بران. كما ضم الوفد الأممي خبيرة التخطيط الاستراتيجي والتنسيق في المكتب الاقليمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة بالدول العربية أليثيا جيمينز ومحلل البرامج في البرنامج بدولة الكويت علي المنتصر.