اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في مجلس الأمة اليوم الأربعاء لمناقشة ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2016/2017 بحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن المؤسسة حققت التوزيعات المتفق عليها بين المجلس والحكومة والبالغة 12 ألف وحدة سكنية سنويا "وان كان هذا التوزيع على المخطط إلا أن المؤسسة أفادت بأن عقود البنية التحتية والخدمات تم ترسية وتوقيع بعضها والبعض الاخر في طور الطرح والترسية". وأضاف عبدالصمد أنه حسب تقرير الجدية الوارد من ديوان المحاسبة تبين للجنة أن الديوان قيم المؤسسة بالجدية إلى حد ما حيث تمت تسوية ما يعادل 52 في المئة من الملاحظات "لكن مازالت 40 ملاحظة لم تتم تسويتها من اصل 81 ملاحظة رغم إفادة المؤسسة بأن أغلب هذه الملاحظات تتعلق بشؤون التوظف وسيتم حلها مع اصدار اللائحة الادارية الجديدة والتي ستصدر خلال شهرين". وأوضح أن اللجنة شددت على ضرورة الانتهاء من إصدار هذه اللائحة حيث إن "إفادة المسؤولين في المؤسسة في السنة السابقة تضمنت ذات الرد وهو ان اللائحة ستصدر خلال شهرين وهو مالم يحصل حتى الآن". وفيما يخص وحدة التدقيق الداخلي ذكر أنه رغم وجود هذه الوحدة في الهيكل لكنها "غير فعالة حيث لم يرصد الديوان أي تقرير لهذه الوحدة خلال فحصة لمستندات المؤسسة وهو ما يتنافى مع دور وحدة التدقيق الداخلي التي يجب ان تفحص وتقيم اجراءات المؤسسة وترسلها إلى اعلى سلطة إشرافية لاتخاذ الاجراءات المناسبة على ضوء ما يذكر في هذه التقارير". وبشأن التعاون مع الجهات الرقابية والالتزام بتوجيهات المراقبين الماليين أفاد عبدالصمد بأنه تبين للجنة أن المؤسسة رغم تكليفها لمسؤول للتنسيق بين طلبات الديوان والادارات التابعة للمؤسسة الا ان الردود عادة ما تكون بطيئة او منقوصة. وأضاف "تبين للجنة أيضا أن المراقب المالي سجل 103 حالات امتناع عن صرف الاستمارة وتم تمريرها من قبل المدير العام "وهو عدد كبير جدا نسبة الى الجهات المستقلة حيث كانت اغلب الامتناعات تخص صرف مكافآت أو زيادات في عقود الموظفين غير الكويتيين دون الرجوع للخدمة المدنية حيث كان ذلك قبل اعطاء مجلس الادارة اختصاصات مجلس وديوان الخدمة المدنية". وأشار إلى إفادة ديوان المحاسبة حول عدم وجود اي ضوابط من قبل مجلس الادارة تخص فرق العمل أو صرف المكافآت. وعن آلية اختيار المكاتب الاستشارية وجودة أعمالها ذكر عبدالصمد أنه تبين للجنة أن المؤسسة لا تأخذ موافقة لجنة البيوت الاستشارية بحجة انها معفية من هذا الامر وهو ما عارضه ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين مؤكدين ان الاعفاء كان لمدة خمس سنوات فقط وعليه يجب تجديد الإعفاء من قبل مجلس الوزراء "ورغم ذلك فلا توجد لدى المؤسسة أي ضوابط لاختيار البيوت الاستشارية رغم القصور الواضح في أداء المكاتب الاستشارية". وشدد على أن المؤسسة "قبلت مخططات غير آمنة انشائيا واستخدمتها في مشاريع كما ان بعض الاخطاء يتم اكتشافها من قبل مقاول التنفيذ ويتم اخطار المؤسسة بها مما يجعل المؤسسة تصحح هذه الاخطاء عن طريق الادارة الهندسية بالمؤسسة والتي اثبتت كفاءتها في هذا الجانب كما انه لا يوجد لدى الجهة لائحة بالمكاتب التي لم تقدم اعمالها وفق المعايير المهنية الصحيحة بل على العكس اتضح لديوان المحاسبة اسناد اعمال استشارية الى مكاتب متعثرة في اعمال سابقة للمؤسسة". وبشأن اداء جهاز الاشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع ذكر عبدالصمد أن الديوان سجل ملاحظات على ضعف اداء الرقابة على تنفيذ المشاريع وهو ما انعكس على تنفيذ بعض المشاريع الجديدة من سوء جودة الأعمال المنفذة للبيوت الحكومية في شمال غرب الصليبيخات وحوادث الانهيار التي حدثت في مدينة صباح الأحمد وضعف اساسات بعض بيوت مدينة جابر الأحمد وهو ما استدعى من وزير الاسكان أن يشكل لجنة تحقيق في هذه المواضيع لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب. وأضاف عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة من قبل المؤسسة لما لهذا الموضوع من اهمية كبيرة حيث انه يتعلق بسلامة المواطنين اضافة الى وجوب تأهيل المكاتب الاستشارية أو المقاولين حسب افضل المعايير المهنية واستبعاد الشركات المتعثرة بما له من انعكاس على انجاز الاعمال بالوقت والجودة المطلوبة.