كونا- قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان بنك الكويت المركزي استطاع تسوية جميع ملاحظات ديوان المحاسبة على ميزانيته للسنة المالية 2016-2017. واوضح رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبد الصمد في تصريح صحافي اليوم الجمعة انه تبين للجنة ان ديوان المحاسبة صنف البنك المركزي ب"الجاد" في تسوية ملاحظاته حيث تم تسوية جميع الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة . واضاف انه في ما يخص مكتب التدقيق الداخلي افاد ديوان المحاسبة بأن مكتب التدقيق يؤدي دوره بفعالية لكن المأخذ الوحيد علية هو تبعيته للمحافظ وليس لأعلى سلطة إشرافية مبينا ان المحافظ افاد بأنه بصفته رئيس مجلس الادارة وهي اعلى سلطة في البنك فان مكتب التدقيق الداخلي يكون تابعا له. وعن دور وزير المالية قال عبد الصمد ان المحافظ افاد بان الوزير يكون مسؤولا عن ترشيح أعضاء مجلس الادارة لمجلس الوزراء كما انه مسؤول سياسيا عن البنك وليس له اي دور اشرافي عليه. وذكر عبد الصمد ان البنك المركزي بحاجة لاحتجاز أرباحه وذلك لتغطية الالتزامات المالية تجاه القطاع المصرفي التي تصل الى 5ر7 مليار دينار مضيفا ان غطاء الذهب وحدة لا يكفي لتغطية تلك الالتزامات. وافاد بانه تبين للجنة ان البنك المركزي بطيء في حركة تعيين الموظفين وسد الشواغر المتاحة لديه من السنة المالية 2014/2015 والبالغة 151 درجة وظيفية تم الغاء 51 درجة وتبقى 100 درجة منها 33 درجة خاصة بمتدربين حالين في معهد الدراسات المصرفية ومتبق 68 درجة للسنة المالية 2016/2017. واضاف ان اللجنة البرلمانية شددت على ضرورة ان تكون هناك سرعة في اجراءات التوظيف وعدم التشدد في شروط القبول لدرجة تعيق عملية سد الشواغر في البنك. وعن البرنامج التدريبي للخريجين الجدد في الجهات الحكومية دعا الى التوسع في قبول عدد اكبر من المتقدمين للبرنامج الذي يؤهلهم للعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لما يتميز به هذا البرنامج من فاعلية تجاه تأهيل الكوادر الوطنية من الخرجين الجدد لسوق العمل .