ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الأحد ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2016-2017. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي إن "الهيئة أظهرت جدية في تسوية الملاحظات ال22 التي سجلها ديوان المحاسبة بخصوص ميزانيتها" مضيفا أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع الجهات الرقابية في تنفيذ توصيات اللجنة. واضاف ان اللجنة وجهت الى تفعيل إدارة التدقيق الداخلي للهيئة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وشغلها بالكوادر المؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية للحد من الأخطاء المالية والإدارية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها لاسيما أن "غالبية المخالفات المالية المسجلة عليها كانت بسبب عدم الالتزام بالتعاميم المالية المنظمة". وأوضح أن المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة بدأ بعقد اجتماعاته بانتظام وهو ما تعهدت به سابقا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح. وأكد أهمية هذه الاجتماعات التي ساهمت في تفعيل نصوص قانونية كانت معطلة منذ إنشاء الهيئة في سنة 2010 ومنها تزويد مجلس الأمة بالتقرير السنوي الأول لأعمال الهيئة وإصدار اللوائح المنظمة لتنفيذ التزامات الدولة بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن. وشدد على ضرورة أن يتابع المجلس الأعلى للمعاقين تطبيق تلك اللوائح لتخفيف معاناة تلك الفئة ووضع التدابير اللازمة لتسهيل عملية اندماجهم في المجتمع. وذكر أن الهيئة عملت وفق المتطلبات الرقابية إلى تسوية كل الملاحظات المتعلقة باللجان والفرق إما بإلغائها أو دمجها وإقامة حصر مديونية لما صرف دون وجه لافتا إلى أن "من الملاحظات السابقة قيام بعض أعضاء اللجان بإثبات حضورهم في أكثر من لجنة رغم انعقادها في نفس التاريخ والوقت وتسجيل بعض زوجات العاملين في الهيئة في لجان العمل". وبين أنه "نتيجة لتطبيق توصيات اللجنة فقد شغلت كل الشواغر الوظيفية البالغة 55 شاغرا للمرة الأولى منذ إنشاء الهيئة بعدما كان يبرر سابقا بعدم جاذبية التوظيف وذلك للاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة لتوظيف للصرف على المكافآت". وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية بإعادة احتساب بند المكافآت لصالح زيادة التعيين والتوظيف في الهيئة لمواجهة النقص في أعداد العاملين بما يتناسب مع كم العمل فيها وأهميته الاجتماعية. وأكد ضرورة إعادة النظر "بشكل جاد" في نظام تشخيص وتقييم الإعاقة لوصول المنافع الاجتماعية المقرة قانونا للمستحقين الحقيقيين فقط مبينا أنه "وفق إفادات الهيئة فقد أدخلت 264ر52 ألف ملف في قاعدة البيانات الآلية في حين أن التقرير السنوي الأول لها يؤكد أن عدد المعاقين في الكويت هو 83 ألف معاق". وبين أن تلك الأرقام تظهر بأن "هناك تفاوتا واضحا يجب حسمه بشكل مهني لحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف دون وجه حق". وعن المدارس الخاصة لفت عبدالصمد إلى أهمية أن تتقيد المدارس والحضانات التي تتعامل معها الهيئة بما تم التعاقد من أجله وتكثيف فرق التفتيش في هذا الشأن. وأوضح أن جهاز المراقبين الماليين "سجل مخالفة مالية على الهيئة لمخالفتها كتاب وزارة التربية لإحدى الحضانات والذي حدد عدد الأطفال المسموح بهم بالحضانة ب32 طالبا في حين أن عدد الطلاب في هذه الحضانة هو 44 طالبا". وقال إن اللجنة سبق أن بينت عدم صحة قيام الهيئة بدعم جمعيات النفع العام "لما لذلك من تداخل في الاختصاصات مع الجهات ذات الصلة" مشيرا إلى "أن وزارة المالية لم ترصد أي اعتمادات مالية لهذا الغرض أساسا في ميزانيتها خاصة وأن جهاز المراقبين الماليين قد سجل مخالفتين ماليتين في هذا الصدد".