كل يومين أو ثلاثة نقرأ أن شرطة منطقة كذا صادرتْ مجموعة أختام تابعة للمديرية العامة للجوازات وأختاماً خاصة لوزارة الخارجية وكتابة العدل في المدن الكبرى من بلادنا، وختم المصادقة على أختام وتواقيع القضاة وأختاماً لوزارة التربية والتعليم ولوزارة التجارة و.. . وتمضي القصص الصحفية مع الكثير من التفاصيل الموحشة والمروّعة إداريّاً واجتماعياً وأمنيّاً. تلك المعامل التي تعمل الأختام سيرة متصلة وجريان دائم، كلما قُبض على أصحاب معمل ظهر "مدد" أو "دعم" للحراك فاكتشفنا معملاً ثانياً وثالثاً. هل سألتم أنفسكم لماذا لم تقف تلك الأعمال عند حد، وهل الدخل الوارد منها يستحق المجازفة ؟ أظن الجواب نعم. ويبدو أن رأس المال المستثمر متواضع، وكذ الأصول الثابتة والآليات. وأيضا من اُستقدموا للعمل من ذوي المهارات الفائقة. ومن المتعارف عليه مهنيّاً أن المزوّر لا يستطيع تزوير الشيء إلاّ بعد الاطلاع على الأصل أو الصورة لذلك الشيء. وآتي إلى الاستنتاج أن كثرة الصور لكل شيء مكتوب وكل تقارير حياتنا موجودة في أكثر من "ملف علاّق". وسهولة الحصول على المستند لا تحتاج إلى جهد. فالعمالة إذاً تمتلك بطاقات عوائل، وعقود زواج، وصكوك إفراغ، ووكالات سارية المفعول مصدقة من قضاة ومحاكم، وأذونات استلام وتوريد وإخراج. ونكاح وطلاق. وشهادات دراسات عليا عليها ختم وتصديق وزارات. وسؤالي أبعد هذا الاختراق المرعب والمخيف شيء؟ أظن الكثير يتفقون معي أن دوائرنا الرسمية من أكثر الجهات في العالم في طلب الضروري وغير الضروري من صور المستندات، ومن العجلة نقوم بتصويرها عند أقرب وافد فتح دكانه قرب الدائرة. وهذا يأخذ راحته في الاحتفاظ بما يريد منها.