•• فاجأتني الأحكام المخففة الصادرة بحق "5" أشخاص ضمن خلية من "45" شخصاً.. رغم "فظاعة" الأعمال التي ارتكبوها بحق البلد.. وأبنائه.. •• هذه الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزئية بمقرها الصيفي في محافظة جدة وأعلنت يوم الاثنين 28/8/1436ه ونشرت بالصحف في اليوم التالي.. تراوحت بين السجن (26 و18 و17 و16 و15) سنة ولم تصل إلى حد "القتل" لتخليص البلد منهم وردع أمثالهم من الإقدام على أعمال إجرامية كالتي أوجبت القبض عليهم ومحاكمتهم على مدى (3) سنوات وصولاً إلى الحقيقة واستيفاء لكافة المعلومات المتصلة بتلك الأعمال المنكرة التي قاموا بها. ••وأنا هنا لا أعترض على الأحكام التي أصدرها صاحب أو أصحاب الفضيلة القضاة.. وإنما أشير إلى مدى الرحمة التي نُعامل بها أُناسا يريدون تدمير البلد.. وقتل الآمنين.. وإشاعة الرعب بين الناس.. وتحويلنا إلى مشردين لا سمح الله كما هي حال أبناء العراق.. وسورية.. والصومال.. واليمن.. ونيجيريا.. وليبيا، وغيرها ممن أخذت موجة التكفير تمتد إليها.. وتدمر كل شيء فيها. •• وتعالوا نستعرض جرائم أولهم فقط . •• فقد تبين للقضاء العادل أن المتهم التكفيري الأول قام بالأعمال التالية: تكفيره للدولة وولاة الأمر. تزعمه لإحدى المجموعات التكفيرية وعقد الاجتماعات واللقاءات بها وتوزيع الفتاوى التي يغذي أفكارها ودعوة الآخرين للانضمام إليها. تدربه مع أفراد المجموعة على استخدام الأسلحة النارية والإعداد للقتال وقيامه بتوفير الأسلحة والذخيرة لهم. اصطحاب بعض أفراد مجموعته إلى استراحة بمكة المكرمة وقيامه بفرض حراسة مسلحة برشاشات كلاشنكوف لمقاومة رجال الأمن في حال المداهمة.. حث مجموعات تكفيرية على اقتناء الأسلحة والتدرب عليها. استغلال إقامته لأحد المساجد وعضويته في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمله في بعض الهيئات الإغاثية وجمعه للأموال وصرفه لها على الجماعات التكفيرية. تورطه بالخروج إلى كشمير وتدربه على استخدام الأسلحة وشروعه في السفر إلى افغانستان وكذلك إلى العراق لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك. شراؤه لبطاقات أحوال سعودية مزورة وانتحال أسماء أصحابها أمام الجهات الأمنية. وكذلك شراء أكثر من (40) جواز سفر لعدة جنسيات عربية لغرض إرسالها لبعض الشباب في افغانستان ليتمكنوا من الدخول بها إلى المملكة. شراء (5) بطاقات أحوال شخصية واستخراج رخصة قيادة سعودية وبطاقة عمل حكومي مزورة لغرض استخدامها عند الحاجة. إيواء أحد المطلوبين أمنياً مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وهروبه من رجال الأمن وتستره على بعض الأشخاص في بلد الله الحرام وبحوزتهم رشاشات (كلاشنكوف). حيازته لقنبلة يدوية ومسدسين وسلاح رشاش (كلاشنكوف) وعدة طلقات مسدس. شراء ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) وتسليمها لثلاثة من افراد مجموعته. تستره على أشخاص يقومون ببيع وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة. تلقيه اكثر من (150) ألف ريال من شخصين لغرض تمويل جماعات مقاتلة خارج البلاد. •• فهل هذا الإنسان يستحق الحياة بعد كل هذا؟ •• إنني أعرف أن هناك تشدداً.. ومتشددين عن ضلالة.. لكنني لا اتخيل أن التشدد يقود إلى استغلال وظيفة كريمة كإمامة مسجد.. أو عضوية هيئة أمر بمعروف.. أو أن يمتشق سلاحاً.. ويمتلك قنبلة.. ويتدرب على استخدامهما لقتل الأبرياء من الناس! •• الشيء المؤكد هو أن الدين بُراء من هؤلاء القتلة والسفاحين وأن ما يقومون به هو ضد شريعة الله.. وحقوق الأوطان في الاستقرار والأمان.. وحق الإنسان في أن يعيش بمنأى عن القتل.. والخوف.. والتشرُّد.. •• فهل يكفي أن نسجن واحداً كهذا ونحافظ على حياته.. إذا هو لم يخف من الله.. ولم يرعَ حقوق وطنه.. ولم يرتدع عن قتل عباد الله المؤمنين؟ • ضمير مستتر: •• الحفاظ على أمن الوطن يوجب قتل المفسد.. وتخليص المجتمع منه قبل أن يعمم فساده في الأرض..