‏راشد بن حميد الراشدي **   الكهرباء والماء هما عصبا الحياة اليوم فلا يستطيع إنسان أن يصبر على فقدهما، وهنا في سلطنة عُمان الحبيبة هما من ثمار وركائز النهضة الحديثة التي قدمت للمواطن ولله الحمد أفضل الخدمات من بنية متكاملة كالكهرباء والماء والهاتف والطرق الحديثة وخدمات الاتصال وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية من أجل حياة المواطن ورفاهيته وتوفير ضروريات الحياة السعيدة. ما يحدث اليوم من حولنا في هذه الأيام أمر لا يطاق ولا يحتمل يجب الوقوف عليه وعلى تبعاته، فمع ما حدث في الأشهر الماضية من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه وتأثر الكثيرين بذلك الارتفاع نجد أن الشركات المسؤولة عن مراقبة فواتير الكهرباء بالمرصاد لكل فاتورة تخطت الشهرين لم تُسدد لأي ظرف كان وبدون سابق إنذار يتم قطع الكهرباء عن سكن المواطن أو المقيم، وقد تتعلل الشركة بأنها توجه إنذارًا في رسائل هاتفية وهي لا تصل أحيانًا للمواطن، وقد يغفلها بين مئات الرسائل اليومية. وهنا تحدث الأحداث من خلال قطع التيار الكهربائي والذي يعني قطع أنفاس البيت من أجهزة تكييف وإضاءة وثلاجات وغيرها من حاجة الإنسان، وقد يكون في البيت مريض يحتاج الى تلك الخدمة بصورة دائمة، فمتى يمكن للشركة قطع الخدمة وما لها وما عليها حيال ذلك. الحقوق مطلوبة ومصانة يكفلها القانون، وعلى الشركة أولًا إنذار صاحب المنزل أو المُنشأة كتابيًا من خلال إلصاق هذا الإنذار على باب منزله أو منشأته بضرورة دفع المبلغ قبل القطع بعشرة أيام على الأقل؛ ليتمكن من سداد المبالغ المستحقة عليه والهدف سيكون واضحًا من الإنذار الموجود على باب المنزل وهنا لن يغفل المشترك الإسراع في دفع فاتورة الكهرباء المترتبة عليه وهذا أحد الحلول المقترحة والمعمول بها سابقًا. فكيف تقطع خدمة بدون سابقة إنذار للمشترك ولنبتعد عن الرسائل لأنها أثبتت فشلها في ذلك. ثانيًا: يجب على قارئ العداد أن يصل للمنزل أو المنشأة وهذا حق المشترك، وأن يتجنب القراءة التقديرية، لينتهي الحال بقطع التيار بشكل مفاجئ كما يحدث اليوم. ثالثًا: لماذا لا تُعطى فرصة ثلاثة أشهر للمشترك لدفع فاتورته وينذر وتقطع الخدمة بعد ذلك؟ رابعًا: من حق الشركة بعد الثلاثة أشهر وبعد إشعار المشترك بإنذار مكتوب يوضع على بابه قطع التيار الكهربائي عنه. إنَّ كثيرين يعيشون اليوم في حالة قلق من احتمال قطع الكهرباء عنهم فجأة في ظل حاجتهم الماسة إليها، وقد تواصل معي بعض الإخوة أحدهم يحكي قصة أرملة تعيش مع أطفالها قُطعت الخدمة عنها فجأة ودون معرفتها، وبعد المراجعة تبين أنها لم تدفع منذ شهرين فهل ذلك حق لتلك الشركة في فعلتها؟! وآخر حدثني عن قطع فجائي للكهرباء عن برّاداته والتي تحوي مواد غذائية مثلجة من دواجن ولحوم بآلاف الريالات فجأة، دون إنذار وتبين أنه لم يدفع فاتورته منذ شهرين. وهناك كذلك من حدثني بأن التيار يُقطع نهاية الأسبوع ليجد المشترك نفسه في دوامة البحث عن سبل لإرجاع التيار الكهربائي. نقطة أخرى، وهي أن رسوم رد الخدمة تصل إلى 15 ريالًا يدفعها المشترك وتستفيد منها الشركة المسؤولة، وهذا مبلغ كبير جدًا في هذه الظروف الصعبة فمع دفع مستحقات الفاتورة ترجع الخدمة بدون رسوم تقصم الظهر وتزيد من التكاليف والأعباء الملقاة على كاهل المواطن خاصةً والمقيم. أنني أناشد الجهات المسؤولة عن تنظيم خدمات الكهرباء أن تراعي ظروف المشتركين وتأخذ بالمقترحات وتلغي رسوم القطع، وأن تكون مُقدِرةً لحاجة الناس لهذه الخدمة الضرورية والتي هي عصب الحياة، فبدونها يقف كل حراك ويفقد المنزل روحه التي يتنفس بها؛ فمنزل أو منشأة بدون كهرباء كجسد بلا روح، فلطفًا ورجاءً لا تقطعوا الخدمة إلّا بعد إنذار أهل ذاك المنزل أو تلك المنشأة. ‏حفظ الله عمان وسلطانها وشعبها وأنعم عليهم بمنجزات الخير وهم يرفلون فيها بسعادة دائمة. ** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية