لا يزال الاقتصاد الألماني يواجه رياحا معاكسة من اتجاهات مختلفة ومن المحتمل أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف في الربع الأول من 2024، وفقا للبنك المركزي الألماني بوندسبانك. أوضح تقرير عن شهر مارس أن الطلب المحلي والأجنبي على المنتجات الصناعية الألمانية انخفض بشكل كبير، مبينا أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل انعكس سلبا على الطلب المحلي. ويعتقد اقتصاديون في بوندسبانك أن عدم اليقين في السياسة الاقتصادية بشأن الاتجاه المستقبلي وسياسة المناخ أثرا على الأرجح في النشاط الاقتصادي. وأصبحت الشركات تعد الظروف الإطارية للسياسة الاقتصادية، مثل عبء البيروقراطية واللوائح المتزايدة، حاجزا بشكل متزايد. كان لانخفاض معدل المرض والطقس المعتدل في فبراير تأثير معزز للاقتصاد. مع ذلك، مؤشرات مسح أجراه البنك لا توفر حاليا سوى قليل من الأدلة على حدوث انتعاش اقتصادي في الربع الثاني. وفقا للتقرير الشهري، تحسن الإنتاج الصناعي في كثير من القطاعات في يناير 2024 وارتفع قليلا في الشهر التالي. لكن مقارنة بالربع الأخير من 2023، انكمش الإنتاج الصناعي في جميع القطاعات في يناير. وشهد إنتاج السيارات انخفاضا كبيرا بشكل خاص. وتبقى التوقعات على المدى القصير قاتمة إلى حد ما، مع استمرار ضعف الطلب. انخفضت الطلبيات الصناعية الجديدة بشكل حاد في يناير، ويعود ذلك على الأرجح إلى انخفاض الطلبيات من الخارج. من المحتمل أن يرتفع الاستهلاك الخاص مؤقتا في الربع الحالي. ولا يزال المستهلكون قلقين ومترددين في الإنفاق، رغم أن نطاق إنفاقهم يتحسن عامة على خلفية انخفاض التضخم وارتفاع حاد في الأجور. تراجعت الأسعار والمبيعات المعدلة موسميا في قطاع التجزئة في يناير وكانت أقل من مستوى الربع الرابع من 2023. وأدى انتهاء مكافأة بيئية للسيارات الكهربائية الخاصة إلى انخفاض حاد في تسجيلات السيارات الكهربائية في يناير. واستنادا إلى استقصاءات أجراها معهد إيفو، استمر مناخ الأعمال في قطاعات الخدمات المتعلقة بالمستهلكين في التدهور. وتمكن قطاع الفنادق والمطاعم فقط من تحقيق زيادة طفيفة في المبيعات أخيرا. يشير التقرير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية في فترة النمو الاقتصادي الضعيف الذي استمر الآن بعض الوقت. زادت العمالة المعدلة موسميا 54 ألف عامل في يناير، أي نحو ضعف ما كانت عليه في الشهر السابق. وارتفع معدل التوظيف بشكل ملحوظ في القطاع العام، وقطاع إمدادات الطاقة والمياه، وقطاع الفنادق والمطاعم. وعلى النقيض من ذلك، انخفض عدد الموظفين في الوظائف المؤقتة والتجارة والصناعة. ارتفعت معدلات البطالة المسجلة 12 ألف شخص في فبراير، بعد أن ظلت دون تغيير في يناير. ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 2.71 مليون، ما يعادل 5.9 %. ويعتقد الاقتصاديون أن البطالة قد ترتفع بشكل طفيف فقط في الأشهر الثلاثة المقبلة. شهد فبراير انخفاض أسعار المستهلك، مقاسة بالمؤشر الموحد لأسعار المستهلك على أساس سنوي من 3.1 % إلى 2.7 %. ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض تكاليف الغذاء والطاقة والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة، مقارنة بالعام السابق. وظل التضخم الأساسي، باستثناء الطاقة والغذاء، ثابتا تقريبا عند 3.5% في فبراير. ويتوقع اقتصاديو بوندسبانك أن يتجه معدل التضخم نحو الانخفاض في الأشهر المقبلة، إذ توقعوا في التقرير أن تشهد ضغوط الأسعار في مجالات الغذاء والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة تراجعا ملحوظا، لكن تراجع التضخم سيكون أكثر بطئا في قطاع الخدمات. وأشاروا إلى أن النمو القوي الحالي للأجور من المرجح أن يسهم في انخفاض بطيء في معدل التضخم.