الإطار المشترك لمجموعة العشرين لا يطبق إلا على الدول منخفضة الدخل، وبالتالي لا يطبق على معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذات الدخل المتوسط. ويستثنى من ذلك السودان، الذي يعالج أخيرا مشكلات ديونه طويلة الأمد في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، (ولكن قد يواجه مشكلة في المضي قدما بسبب الصراعات الداخلية)، واليمن، البلد الذي لا يزال يعاني الصراعات، الذي من المرجح أن يحتاج إلى وقت لحل مشكلات ديونه. ويعني هذا الواقع الجديد للديون أن معالجة مشكلات الديون المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال مهمة شاقة للغاية. إن شبح الديون غير المستدامة وإعادة الهيكلة المطولة والمزعجة يلوح في أفق الدول عالية المديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويمكن التخفيف من حدة هذه الأخطار من خلال مزيج من سياسات تعزيز النمو، والتمويل الجديد، ودرجة من الضبط المالي. غير أن الآفاق تبدو الآن غير مبشرة. أولا، يواجه الاقتصاد العالمي تنبؤات ضعيفة - حيث يتم تخفيض توقعات النمو باستمرار وسط التضخم المرتفع بصورة مزمنة. ثانيا، سيشكل تأمين التمويل الخارجي تحديا كبيرا، وإذا أمكن الحصول عليه، فسيقدم بأسعار فائدة مرتفعة. وقد قامت الدول الغنية بالنفط في مجلس التعاون الخليجي، التي تقدم عادة تمويلا كبيرا، بتعديل استراتيجية مساعداتها. فهي تصر الآن على مصداقية وواقعية التزام الدول المقترضة بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى جعل اقتصاداتها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر. ثالثا، رغم أن الضبط المالي قد يكون مفيدا، فإنه لا يضمن خفض الديون، كما ورد في عدد أبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. وعلاوة على ذلك، نظرا إلى المناخ الاجتماعي والسياسي المتوتر في الدول ذات المديونية المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد يصعب قبول الجمهور لتخفيض النفقات، خاصة الدعم. وقد تميل هذه الدول إلى مواصلة التخبط للوصول إلى الهدف، على أمل أن يأتي المانحون والهيئات متعددة الأطراف كطوق نجاة. وقد تلجأ بعض الدول إلى مفاجآت التضخم لتخفيف أعباء ديونها المحلية، كما ورد في توقعات عدد مايو 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن صندوق النقد الدولي. ومع ذلك فإن الطريق إلى إصلاح حقيقي ودائم يتطلب تدابير أقوى.