سطرت الأيام القليلة الماضية، نهاية ولاية البرلمان الإسكتلندي المنتخب عام 2011، وبداية حملة 2016 لانتخاب حكومة جديدة في هوليرود. ومع أن الحدث ليس تاريخياً بحد ذاته، لكنه يجسّد علامة فارقة في تاريخ إسكتلندا. شهدت السياسات اللاحقة للاستفتاء في إسكتلندا فورةً في الانتساب لعضوية الحزب الوطني الإسكتلندي، كما في إبداء الدعم له، وتوّج ذلك بشبه إزاحة الأحزاب الموالية للاتحاد، التي فازت في انتخابات بريطانيا العام الماضي. ويشكل صعود نجم الحزب الوطني الإسكتلندي، مرادفاً لأن يشكل الاستقلال، جوهر المسائل الأساسية في سياسة البلاد. وقد برزت موجة دعم الاستقلال منذ سبتمبر 2014، إلا أن مواصلة الانضواء تحت راية بريطانيا، لا تزال تحتل حيزاً أكبر في أوساط الشعب الإسكتلندي. وإذا لم تتم إعادة إشعال فتيل قضية الاستقلال بشكل أو بآخر، وبطرق مستبعدة، على ما يبدو اليوم، فإن النقاشات المتمحورة حول الأموال وخيارات الإنفاق، ستجدي نفعاً. وذلك لأنها تساعد على تعزيز عودة الحوار السياسي الإسكتلندي، المتمحور حول الخيارات المادية في عالم مترابط، كما حول الهوية. وينعكس هذا التبديل في دفة الحوار، فائدةً على كل البريطانيين.